لم يأبه الخاطفون لكون محمد رمضان ناشطاً في الحراك المدني ولا أنه ابن عم المدعي العام التمييزي في الجنوب القاضي رهيف رمضان. وفي سيناريو "مافياوي" مدروس، يروي والد المخطوف المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي سمير رمضان لـ"نداء الوطن" تفاصيل الحادثة، شارحاً كيف خطف ابنه فجرالسبت الفائت قائلاً: "تمّ التعرض لإبني محمد على طريق المطار عند "الفانتازي وورلد والعاملية"، إذ لاحقته سيارة مجهولة واقتربت منه لدى عودته من مكتبه الهندسي فاصطدم بها. بعدها اتصل ابني بصديقه القريب وطلب منه الحضور لمساعدته في حادث سير تطور لاحقاً الى عملية خطف. وصل صديق ابني الى مكان الحادث وترجّل شباب من السيارة وطلبوا من ابني عدم انتظار الخبير والذهاب معهم الى محل التصليح بالقوة، تاركاً أوراقه الثبوتية ومحفظة نقوده في سيارته المركونة حتى اليوم في مكان عملية الخطف".
أما عن خلفية عملية الخطف فيقول صديقه المهندس محمد عمر لـ"نداء الوطن": "منذ اللحظة الأولى للخطف ساورنا الشك أن للموضوع خلفيات أخرى، مرتبطة بملف قضائي ربحه المخطوف محمد رمضان في القضاء ضد أحد المرابين في الضاحية الجنوبية. والمؤسف أن مكان صديقنا المهندس محمد رمضان معروف وخاطفيه معروفين، ولكن يبدو أن هناك غطاءً سياسياً يجب ان يرفع كي نسترجعه". ويكمل: "كان فرع المعلومات الذي يتابع القضية من اليوم الأول يتابع عن كثب معنا ومع الأهل وهو متعاون الى أقصى الحدود، ولكن الوقت يداهمنا وقررنا اللجوء الى الإعلام بالملف لعلّنا نجد في ضغطنا منفعة. فمن اللحظة التي خطف فيها محمد تواصلت الجهات الأمنية مع الأحزاب في الضاحية الجنوبية وسحبت الكاميرات في المنطقة وبدت وجوه الخاطفين واضحة".
وعن سبب خطف المرابين لرمضان يقول والده: "لا علاقة بين المرابين وبين ابني المهندس المخطوف، فهو لم ولن يتعامل مع المرابين ولا حاجة له بذلك، ولكنني اشريت بيتاً عبر الإسكان على اسم ابنتي المتزوجة بسبب كبر سني، فما كان من صهرنا إلا أن خان أمانة زوجته واستعمل وكالتها له لرهن الشقة لمرابين مقابل مبلغ 41 الف دولار أميركي، على أن يدفعها لهم 71 ألفاً خلال ستة أشهر. أعطته ابنتي توكيلاً بالتصرف بالشقة فقط لمدة اربعة أيام ليسجلها باسمي بما أنني انتهيت من الدفع للإسكان، ولكنه خان أمانتها وعندما علمنا بالأمر تقدمت ابنتي بدعوى "خيانة أمانة" على زوجها، وتقدم ابني المخطوف بدعوى قضائية ضد المرابين الذين وضعوا اشارة على بيتنا لئلا نطرد منه وكي يحمينا القانون.
وبالفعل حبس صهري وعاد حقنا لنا. ولكن من يدفع ثمن اللجوء الى الأطر القانونية اليوم هو محمد، وهدف الخاطف هو استعادة أمواله من صهرنا الذي حبس وتمّ اطلاق سراحه منذ اربعة أشهر".
مناشدة الأهل وحل العشائر
كما ناشدت والدة محمد السلطات اللبنانية وقالت لـ"نداء الوطن": "أعلم من خطف ابني وأناشد العشيرة المعنية أن تعيده لي ونحن لم نأخذ مالهم ولا دخل لنا بعملية النصب التي قام بها صهرنا. كنا ضحية احتيال صهرنا واليوم نحن ضحية استقواء. إتصلنا بالعديد من المسؤولين وبأحد نواب عائلة الخاطف ولكن من دون جدوى، ونطالب عبركم استرداد ابننا الوحيد، ابننا لا دخل له لا من قريب ولا من بعيد بالمرابين".
يعتقد زميله محمد عمر أن محمد موجود على الحدود اللبنانية السورية، ويشرح أن المخطوف قد اتصل بأهله من رقم الخاطف وبطلب منه، وذلك لطلب المال أو ما يسمى بالـ"فدية" مقابل عودته الآمنة الى منزله، وقد تمكنت القوى الأمنية من تحديد هوية الخاطف الذي لم يأبه كثيراً لإخفائها، الا أنهم يرفضون مداهمة مكان وجوده خوفاً على حياته من المسلّحين، وقد أخبرونا أنه قد تمّ توقيف شخص من آل أمهز شارك في عملية الخطف، على أمل أن تأخذ القضية بعد فضحها على الإعلام بعدها القضائي والأمني المناسب".
حتى الساعة لا تفاصيل توضح مصير المواطن الذي التزم بالقانون فخطف بقوة قضاء العشائر، والذي يبدو أنه حتى الآن يملك اليد الأعلى في ملفه. أما الأحزاب والعشائر الذين توسطوا، فيطالبون اليوم أهل المخطوف بدفع الفدية بدل الضغط لإعادة المظلوم!
رأي القانون
يقول المحامي نجيب فرحات لـ»نداء الوطن» حول الموضوع: «إن جرم الخطف جرم مستقل بغض النظر عن الاسباب وهو ممنوع وعلى النيابة العامة أن تتحرك مباشرة، وأصلاً إذا كان الخطف بهدف ابتزاز المال فعقوبته الاشغال الشاقة المؤبدة بناء على قانون 569 عقوبات». ويضيف: «كما أن القضاء اللبناني يحاسب الاشخاص الذين يعملون في الربا والفوائد، حيث نصّ القانون الخاص بجرم المراباة تاريخ 29/6/1939 على اعتبار دين المراباة هو كلّ قرض مالي عقد لغايات غير تجارية واشترطت فيه فائدة تزيد عن الـ9 في المئة، سواء كان ذلك بصورة ظاهرة أو مستترة، مع مراعاة الأحكام القانونية التي تحدّد معدل الفائدة في الرهونات العقارية. وجاء في المادة 661 من قانون العقوبات اللبناني ما يلي: كل عقد قرض مالي عقد لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة إجمالية بصورة ظاهرة أو مستترة تزيد عن 12 في المئة سنوياً يؤلف قرض ربا. ونصت المادة 662 من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي: كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تصل إلى نصف المبلغ المقترض أو بالحبس لمدة لا يمكن أن تزيد عن السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
