في خطوة تدعم سياسة الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استحدثت السعوديّة ثلاث وزارات للسياحة والاستثمار والرياضة بالأمس، بحسب ما جاء في قرارات ملكيّة. وقرّر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرياضة، إلى وزارات للسياحة والاستثمار والرياضة توالياً. وتضمّنت القرارات الملكيّة أيضاً دمج وزارات وتكليف وزراء بمهام وزاريّة إضافيّة.
وفي هذا الصدد، قرّر الملك السعودي ضمّ وزارة "الخدمة المدنيّة" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعيّة" وتعديل اسمها ليُصبح "وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة". كذلك، قرّر إعفاء وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه الذي تولّاه قبل أشهر وتكليف وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بوزارة الإعلام، بالإضافة إلى عمله. وكلّف أيضاً وزير الإسكان بعمل وزير الشؤون البلديّة والقرويّة بالإضافة إلى عمله.
وشمل التغيير عودة خالد الفالح كوزير للاستثمار، إذ كان الفالح قد أُقيل في أيلول الفائت من منصبه كوزير للطاقة. ويأتي ذلك فيما تُحاول المملكة الغنيّة بالنفط، تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل في القطاعات غير النفطيّة الرئيسيّة، كالسياحة والرياضة والترفيه.
وتسعى المملكة، أكبر مصدِّر للنفط في العالم، إلى توفير تمويل لخطّة الأمير محمد الإصلاحيّة الطموحة "رؤية 2030"، التي طرحها العام 2016 لتنويع الاقتصاد، في وقت بدأ يُشكّل تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ ضغوطاً إضافيّة على أسعار الخام التي تتراجع بقوّة.
