أشار "تحالف تشرين" الى انه بعد مرور عدة أيام على إدعاء الدولة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ممثلة بـ"هيئة القضايا" في وزارة العدل، "ما زال سلامة في موقعه على رأس حاكمية مصرف لبنان، رغم وضوح الإدعاء الذي يتهمه بالفساد واللصوصية وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، ويطلب حجز حساباته ومنعه من التصرف بأملاكها وتوقيفه وإحالته إلى محكمة الجنايات!".
وتابع في بيان: "مقلق تهاون السلطة الإجرائية حيال الجرائم المتهم بها سلامة، وأمر يثير غضب اللبنانيين إمتناعها عن القيام بواجبها بتنحيته عن موقعه، والمضي في إجراءات التحقيق والملاحقة القانونية، وكف يده فوراً، بانتظار الكلام الفصل بوضعه المفترض أن يصدر عن القضاء.
خطير جداً بقاء سلامة في موقعه يتلاعب بالنقد الوطني وقوت اللبنانيين، تُؤَمّن له الحماية والرعاية، السلطة الإجرائية المنحازة إلى "كارتل بنكرجية" فاسد ناهب فاجر، وتمضي في تعسّفها ضاربةً مصالح اللبنانيين وحقوقهم عرض الحائط".
ولفت الى ان "الأمر الذي يثير الإستهجان، يكمن في أن المتسلّطين لم يكتفوا بإدارة الظهر للتحقيقات الجارية في العديد من البلدان الأوروبية، التي تتناول الجرائم المالية المتهم بها سلامة، من غسل أموال وسرقة وتزوير وإستعمال المزور، جرت على الأراضي الأوروبية، فتعمد إلى "ترتيب" التحقيق المحلي بذريعة أن السطو لم يتناول المال العام، وأن سرقة المال الخاص عبر شركة السمسرة"فوري"، سقط بمرور الزمن! كما يديرون الظهر لواجبهم بالإدعاء على سلامة في أوروبا لحفظ حقوق الخزينة في مئات ملايين الدولارات المنهوبة والتي تمت مصادرتها".
وحذر "تحالف تشرين" "المتسلّطين من مخطّط آثم هادفٍ إلى تبرئة سلامة، ويؤكد على ضرورة المضي في الملاحقة القضائية ويتمسك بمطلب المحاكمة العلنية والشفافة. ويؤكد التحالف مع أكثرية المواطنين، الإصرار على كشف كل شركائه أركان المنظومة السياسية، المسؤولين عن السياسات التي قضت بتدمير النقد الوطني وقدرات اللبنانيين، وقد أوكلوا تنفيذها لسلامة بوصفه الذراع المالية للمافيا المتسلطة. فوضع الخطط التي إستباحت الواردات العامة والودائع، وبدّدت كل إمكانيات إستعادة النهوض، فيما كانت أولوية المتسلطين: طبقة سياسية ومصرفية وميليشيات، تغطية عمليات تهريب الأموال وإثراء المحظوظين وتمويل الدويلة وتغطية مؤسستها المالية "القرض الحسن"!".
