إستقبل وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصّار، بمكتبه في الوزارة وفداً من أصحاب المُنتجعات السياحيّة في منطقة الوزاني، والتي تمّ إقفالها بالشمع الأحمر بناءً على قرارٍ صادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة رقم 3 رقم 109/2022 تاريخ 30/11/2022، في حضور النائبَين قاسم هاشم وعلي فياض، حيث أكّد أمامهم أنّه "ملتزمٌ بما سبق وقاله في الاجتماع السابق معهم منذ أسبوع".
الوزير نصّار
وأشار نصار في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن "وزارة السياحة نفذت قراراً قضائيّاً صادراً عن القضاء اللبناني وتبلغت بختم المؤسسات السياحية المخالفة وعددها 7، وموجودة على ضفاف نهر الوزاني بالشمع الأحمر".
وقال: "وعدت أصحاب المؤسّسات في اجتماع معهم الأسبوع الماضي أنّني سأتعاون وأسهّل الإجراءات المطلوبة كافة من أجل حصولهم على التراخيص المطلوبة في هذه الظروف لأنّني ضد إقفال المؤسسات، وخصوصاً أنها قائمة على الأملاك الخاصة، ولكني أحترم وأطبق القانون".
أضاف: "ثمة مؤسسة من بين المؤسسات لديها التراخيص المطلوبة وعملنا على فتحها منذ اليوم الأول ما بعد الإقفال، واليوم طلبت من 3 مؤسّسات التوقيع على التّعهّد المطلوب بموجب الكاتب العدل لتأمين النواقص في الملفات، فيما لم تُقدّم 3 مؤسسات حتّى اليوم طلب المرحلة الأولى لفتح مؤسّسات سياحيّة، وطلبتُ منهم تأمين الأوراق مع التعهد باستكمال ملفاتهم ليتم إصدار التراخيص لهم".
وتوجه نصار إلى جميع المزايدين وكلّ من أطلق الاتهامات وحملات التخوين جزافاً ثائلاً: "نحن في دولة القانون، فإما أن نحترم جميعنا القانون ونطبّق القرارات القضائيّة أو نتخلى عن الدولة من أساسها وعن القضاء، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع فتبقى الدولة بوزاراتها وسلطاتها وأجهزتها الملاذ الوحيد، علماً أنني أستغرب كيف لمن يتخذ قراراً أن يتنصل منه؟! وبدوري أعمل على تشجيع المؤسسات السياحيّة ودعمها في مختلف المناطق اللبنانيّة، فكيف حين تكون في على حدود الجنوبية؟".
وختم نصار بالقول: "أعدكم بأنني وبعد استكمال الأوراق المطلوبة كافة وإصدار التراخيص، والتي سأعمل جاهداً لإنجازها في أسرع وقت، سأعطي الإيعاز للجهات المعنية والشرطة السياحية بفض الأختام، وسأزور المنطقة في وقتٍ قريب تأكيداً على حرصي وتشجيعي لكم ولكل المؤسسات السياحية، إذ أعتبر ما حصل خير للجميع، فبعد عقود طويلة نقوم اليوم بترخيص المؤسسات وقوننتها وهذا يحمي استمراريتها وعملها".
النائب هاشم
واوضح النائب هاشم أنّ هدف الزيارة "معالجة مسألة إقفال المنتجعات بالشّمع الأحمر، والّذي نعتبره قراراً مجحفاً ومعيباً لأنّ التّعاطي مع هذه المنطقة، يجب أن يكون في مستوى ومعنى الإنتماء الوطنيّ الحقيقيّ، فالاستثمار وطنيٌّ بامتياز قبل الاقتصاد، لأنّه يقعُ على مُثلّث الحدود اللبنانية - الفلسطينية - السورية، وهو عامل تحدّ لإسرائيل التي تسعى إلى إعدام الحياة في المنطقة، وفي وقت مثل هذه المنشآت أعادت الحياة إلى الأرض الّتي تحررت بدماء أبنائها وصمودهم، وكان حري بالحكومات المتعاقبة أن تلتزم وعودها التي أغدقتها لحظة التحرير لكنها ما زالت وعود، فبدل مكافأة اصحاب هذه المؤسسات يأتي قرار إقفالها بهذا الشكل المعيب، وتمنَّينا على الوزير اتّخاذ القرار بإعادة فتح المؤسسات ونزع الشمع الأحمر، لأنّ القانون مرن وهذه المنطقة تستحقُّ الاستثناء، وبدأ الوزير نصّار بإعطاء توجيهاته لإزالة الأختام من قبل الشرطة السياحيّة في خلال الساعات المقبلة، وكذلك وعد بزيارة المنطقة لتشجيع هذه المنتزهات".
