حبشي يشرح لـ"نداء الوطن" أهمية اقتراح قانون تشريع "الحشيشة" ومردوده

03 : 00

الفرزلي مترئّساً جلسة للّجان المشتركة (علي فواز)

وأخيرا، وبعد درس علمي على مدى اشهر، سلك اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي"الحشيشة"، طريقه الى الهيئة العامة لمجلس النواب، بعدما أقرّته اللجان المشتركة في جلستها امس، بأكثرية نيابية ساحقة، وقد انسحب منها نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" بعدما طلب النائب حسين الحاج حسن الكلام بالنظام، فور بدئها، وأبدى ملاحظاته على الاقتراح. عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، الذي كان اول من تقدّم باقتراح قانون تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي، في 24 تموز 2019، قبل ان تتقدم كتل نيابية اخرى باقتراحات قوانين بهذا المعنى ككتلة "التنمية والتحرير" وكتلة "لبنان القوي"، رفض الاضاءة على موقف نواب "حزب الله" داخل الجلسة والاسباب الحقيقية لانسحابهم، حفاظاً على سرية المداولات في اللجان المشتركة، "فهم يستطيعون التعبير عن انفسهم وبصوت عال".

لكن حبشي سلّط الضوء على اهمية اقرار قانون تشريع القنب الهندي لغايات طبية ومردوده على لبنان. وقال لـ"نداء الوطن": "شرحنا الواقع الراهن وكيف ان هذا القانون يجيب عليه، وكيف سيستفيد منه المزارع إذ انه يحرّره من تاجرالمخدرات وحصريته، وكذلك انعكاساته على الاستثمار الصناعي في المجال الطبي، اضافة الى استفادة الدولة منه"، لافتاً إلى أن "قيمة هذا القطاع حسب دراسة "ماكينزي" التي كان تقدم بها الوزير السابق رائد خوري هي في حدود المليار دولار، فنستطيع عملياً وضعه حيز التنفيذ وهو في متناول اليد، والمزارعون موجودون، فضلاً عن امكانية الاستثمار وان يكون لبنان منافساً في السوق العالمي. كل هذه العوامل تجعلنا امام ضرورة ان نذهب في هذا الاتجاه، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الراهن".

واضاف: "تساؤلات كثيرة أثيرت حول الموضوع، وتذليلها يتم اذا شئنا بمقاربة علمية، فهناك جدوى اقتصادية، ومعروف أن الكلفة بالميللغرام للصناعة الطبية في كندا هي دولار واحد للانتاج، واليوم الكلفة في دول اوروبية عدة تتراوح بين النصف دولار واكثر، بينما الكلفة في لبنان اليوم من دون ان نعلي نسبة الانتاج، هي بين 18 و20 سنتاً، وفي الوقت نفسه يعترف الجميع بجودة هذا المنتج الزراعي في لبنان، بسبب العوامل الطبيعية من مناخ وتربة، لذلك إن لبنان قادر ان يكون منافساً على مستوى السعر وجودة المنتج، ما يسمح له باستقطاب شركات مصنّعة للادوية".

واشار إلى أنه "منذ بدء اعداد اقتراح المشروع، بدأت شركات كندية واميركية واوروبية وصينية تتواصل لتستشف سبل الدخول الى القطاع". وتمنى حبشي ان "يُطرح القانون في اول جلسة للهيئة العامة لإقراره، انها من الفرص التي تسمح لنا ببناء قطاع انتاجي واقتصاد منتج وليس اقتصاداً ريعياً، ويجب تلقف هذه الفرصة وتطبيقها بشكل صحيح لان العبرة ليست في القانون فحسب بل في التطبيق السريع لانه إذا اُقرّ في الهيئة العامة اليوم، فإن دخوله حيّز التنفيذ الفعلي والانتاج يتطلب سنة على الاقل، فحرام التأخير خصوصاً في ظل الوضع الحالي، وحرام ان يظل مزارعو البقاع وتحديداً منطقة بعلبك ـ الهرمل في الوضعية المزرية التي هم عليها في وقت نستطيع ان نوفر لهم امكانية للعمل ولان يكونوا مشاركين في اقتصاد بلدهم".

وكان نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي اوضح بعد الجلسة انه شكر "اللجان الفرعية التي تألفت ودرست على مدى اشهر برئاسة ياسين جابر هذا الاقتراح دراسة علمية، واستعانت بخبرات وطنية ودولية وبخبرات استطاعت ان تضيء على الواقع العالمي بالنسبة لاستعمال هذه الزراعة، من اجل الغاية الصناعية والاستخدام الطبي، فكان هذا الاجتماع، والسادة النواب ناقشوا هذا الموضوع بعمق كامل ونستطيع ان نقول ان هناك، وفقاً لدراسة ماكينزي، امكانية مردود اقتصادي وجدوى اقتصادية هائلة للبلد جراء هذه الزراعة، كما انها ستساعد على قمع المخالفات غير الشرعية من اجل زراعة الحشيش. لذلك كان التصديق على هذا الاقتراح بأكثرية ساحقة من النواب".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.