أشار اتحاد بلديات ساحل الزهراني في بيان، الى أنه "تداعى رؤساء بلديات الإتحاد للتداول في موضوع التفلت الحاصل في الاعتداءات على الأملاك العامة، ودعوا قوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة والبلديات والأحزاب والقوى السياسية الى أخذ دورها، علماً أن المجالس البلدية دعت منذ سنوات وما زالت، وزير الداخلية الى ضرورة إعادة جزء من الصلاحيات لتستطيع القيام بدورها تجاه المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الى تعزيز امنهم وأمانهم الاجتماعيين".
وأعلن البيان أن "المجالس البلدية مجتمعة ترفض بشكل قاطع التعدي على الأملاك العامة، وتدعو المواطنين الى الترفع عن القيام بأي تعدٍ، وفي نفس الوقت تدعو الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات في هذه الظروف الاستثنائية الى المبادرة لتسهيل حصول المواطنين على تراخيص للقيام ببعض أعمال البناء في الأملاك الخاصة من خلال البلديات مما يخفف ويسهل بعض المعوقات ويؤمن مستلزمات العيش الكريم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة".
ولفت الى أن "رؤساء البلديات يطالبون بالسماح لهم باستصدار تصاريح من البلديات بالأمور التالية:
- إنشاء خزان مياه مسقوف بمساحة محددة.
- استبدال أسقف الخيم القديمة المتآكلة بسقوف جديدة.
- إنشاء غرف زراعية بمساحة معينة في الأراضي الزراعية الخاصة.
- تركيب خيم قرميد في حدائق المنازل أو على الأسطح.
- وضع الغرف الجاهزة في الأراضي الخاصة.
- ترميم المنازل بدون إضافة مساحات في الأملاك العامة والخاصة والتي تشكل خطراً على السلامة العامة.
- السماح باستصدار تصاريح بمساحة 150 متراً مربعاً ضمن الأملاك الخاصة بشرط التقيد بالتراجعات القانونية".
وخلص البيان الى أن "رؤساء البلديات يربأون بالجهات الرسمية عدم رمي كرة المسؤولية على البلديات التي تقوم اليوم بدور الدولة على أكثر من صعيد، لا سيما في الجوانب الاجتماعية، من دون أن يكون لها أي مورد أو مصدر. أن الإمعان في ممارسة الضغوط على البلديات على النحو القائم، سيدفع بالكثير من رؤسائها الى الاعتكاف والتوقف عن إدارة شؤون بلدياتهم تاركين لسلطة الوصاية مهمة القيام بذلك".
