أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أن "855 شخصاً اعتقلوا خلال المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي تم تبنيه يوم الخميس الماضي، دون أن يتم التصويت عليه في البرلمان".
واستخدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، الأسبوع الماضي، المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 من دون التصويت في البرلمان.
