جال مراقبو وزارة الاقتصاد في عدد من بلدات قضاء مرجعيون، بمؤازرة عناصر من امن الدولة في عدد من الملاحم ومحلات بيع الدواجن، وتم التأكد من إعلان الأسعار، واطلعوا على فواتير الشراء وأسعار المبيع وبالتالي نسبة الأرباح لتكون ضمن المسموح به، ولم يتم تحرير أي محضر.
