عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم الخميس، في المجلس النيابيّ، برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور وزيري العدل والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وأمين سلام والاعضاء النواب.
فرنجية
على الاثر، قال فرنجية: "كانت جلسة مثمرة جداً في مشاركة وزيري الاقتصاد والعدل، لجهة أمور تتعلق باللجنة وأهمها التحول الرقمي، ونحن نتكلم عن التحول الرقمي بشكل عام ونتغاضى عن أن وزارات بذلت جهداً كبيراً، ولديها مشاكل تطرقنا إليها اليوم. إنّ وزارة الاقتصاد بصدد إطلاق مناقصة لتطوير ومكننة جزء كبير من معاملاتها، وكما وعدنا الوزير والمدير العام أنه مع بداية العام 2024 سيكون لدينا 20 بابا من الخدمات والبيانات وأمور تتعلق بالصهاريج والبيانات الجمركية والاختام وازالة الشمع الاحمر. كل هذه الطلبات ستشملها المكننة بنحو 90 بالمئة، اي من يريد ان ينجز معاملاته يذهب مرة واحدة الى وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي، وذلك يحصل على قاعدة كلّ خطوة بخطوتها، وليس بكبسة زر، وهذه خطوة أساسية وسريعة، ويبقى التوقيع الالكتروني من بعدها، وهذا يساعد في تقليص الفساد بنسبة 90 او 99 بالمئة لأنّ الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن ينتهي".
أضاف: "المشكلة التي تواجهها الادارات والمنظمات الدولية تكمن في المصاريف التشغيلية، لذلك، سنرفع توصية الى رئاسة الحكومة تتعلق بوزارة الاقتصاد وتتعلق أيضاً مباشرة بوزارة العدل التي تعاني المشكلة نفسها. وبهذه التوصية، سنشدد على ضرورة ان تحجز الحكومة بعض الدولارات بالتعاون مع مصرف لبنان، وأن تضع الالية كي لا نقع في المشكلة نفسها لجهة صيانة "السرفر" وغيرها من الامور، مثل الطاقة والكهرباء وتطوير البرامج. إن مردود حسن سير مؤسسات الدولة المعنوي والمالي أكبر بكثير من تكاليف تشغيله المتوقفة عند المازوت والكهرباء، ولا يجوز ان نعجز عن تأمينها".
وتابع: "أعود وأؤكد أن هذه استثمارات وليست نفقات لان مردوها أكبر بكثير، وسيفتح المجال أمام مزيد من الهبات المتوقفة إذ ان الهبات السابقة لا نستخدمها، وهذا الامر تحديداً نشهده في وزارة العدل والمحاكم في بيروت وجبل لبنان ومحاكم التمييز ومجلس شورى الدولة والاستئنافي بحيث أصبح في استطاعة المحامي رؤية بياناته ودفع رسوم الدعاوى اونلاين، وتم تركيب "سرفر" من قبل الاتحاد الاوروبي، وينقص بعض التقنيين في وزارة العدل لنعمل وتواكب ونسهل عمل المحامين. نحن نشرع للاستمرارية وليس للظرف".
وقال: "هذا الاجتماع كان مثمرا وتوصلنا فيه الى نتائج أتمنى أن يلمسها المواطن، في ظلّ الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي نعيشها".
سلام
بدوره، قال وزير الاقتصاد: "نحن نقول دائما إنّ المشاركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل هذه الظروف هي خشبة الخلاص، فالأوضاع التي تمر بها صعبة ولا نستطيع التفرج على هول المصائب من دون ايجاد حلول مستدامة، وهذه الحلول هي أكثر من ضرورية وأكثر من مهمة في المرحلة المقبلة لأنها استثمار اساسي في القطاع العام كي يكافح الفساد ويسرع في المعاملات بما يضمن الشفافية ويؤمن مداخيل لا يستهان بها. والايام ستثبت حجم العائدات المالية إذا اعتمدنا نظام المكننة والحوكمة في الادارات العامة، وهذا ما نحاول القيام به في وزارة الاقتصاد، نسهل على الناس ونعطي صدقية على المستوى الدولي بأننا نواكب دول الجوار، هذا الموضوع بغاية الاهمية لان من مقومات الحرص على المالية العامة، الحوكمة ومكننة الادارات العامة".
خوري
من جهته، قال وزير العدل: "لا بد للبنان أن يواكب التطور العالميّ في المكننة، ونحن في وزارة العدل ركزنا على نقطة مهمة جدّاً هي الامان أو الموثوقية للداتا التي نعتبرها عاملاً أساسياً. من هنا كان النقاش، وشرحنا أنّ لدينا مُعوّقات كبيرة وقد باشرنا في محكمة التمييز بتطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة. لدينا اولوية مهمة نحتاج لتأمينها ألا وهي التيار الكهربائي لكي يسلك هذا المشروع مساره الطبيعي".
بعد جلسة للجنة تكنولوجيا المعلومات أشرنا الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لاصدار المراسيم المتعلقة بالتوقيع الالكتروني والى ان مجموعة من خدمات وزارة الاقتصاد ستتم الكترونيا خلال العام المقبل#لجنة_تكنولوجيا_المعلومات #لبنان #التحوّل_الرقميhttps://t.co/SVjLPRZjif pic.twitter.com/YIBtm0KW8i
— Tony Frangieh (@TonyFrangieh) March 23, 2023
