بعد نيل ثقة البرلمان فجر أمس، أدّى رئيس الحكومة التونسي الجديد إلياس الفخفاخ وأعضاء حكومته اليمين، وسيكون عليهم الآن معالجة ملفات ثقيلة على المستويَيْن الاقتصادي والاجتماعي، لمواجهة "التحدّيات الكبيرة" التي تعصف بالبلاد.
ومنح مجلس نوّاب الشعب التونسي، بعد 14 ساعة من النقاش، في أوّل ساعات الخميس، الثقة لحكومة الفخفاخ، بغالبيّة 129 صوتاً من أصل 207 حاضرين، مقابل رفض 77 وامتناع نائب واحد. ثمّ أدّى رئيس الحكومة و32 وزيراً، بينهم أربع وزيرات وكاتبتا دولة، اليمين أمام رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد خلال مراسم رسميّة في القصر الرئاسي في قرطاج.
وينصّ اليمين على ما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن احترم دستورها وتشريعاتها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها". وتتسلّم الحكومة التونسيّة الجديدة مهامها رسميّاً اليوم، بعد مراسم تسليم مهام مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته يوسف الشاهد.
وفي مستهلّ جلسة التصويت على الثقة الأربعاء، عدّد الفخفاخ وهو وزير مال سابق، أولويّات حكومته، وهي التصدّي للجريمة والإرهاب ومكافحة ارتفاع الأسعار والفقر والفساد وانعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل. كما أكد إرساء مناخ سياسي سليم وتعزيز دور الدولة ومتابعة تركيز الهيئات الدستوريّة.
وتضمّ حكومة الفخفاخ 15 عضواً منتمين إلى أحزاب سياسيّة يساريّة وليبراليّة وإسلاميّة و17 مستقلاً، بينهم أصحاب الحقائب السياديّة، وهم: وزيرة العدل ﺛﺮﻳﺎ اﻟﺠﺮﻳﺒﻲ الخميري، وزير الداخليّة هشام المشيشي، وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، وزير المال محمد نزار يعيش ووزير الشؤون الخارجيّة نور الدين الري.
وهكذا، تكون وزارتا العدل والداخليّة اللتَان كانتا موضع تنازع كبير، قد أسندتا توالياً إلى القاضية الجريبي ولكادر سابق في الداخليّة هو المشيشي، الذي كان قد عيّن أخيراً مستشاراً قانونيّاً في رئاسة الجمهوريّة، فيما عادت حقيبة الدفاع للحزقي وهو الرئيس السابق للهيئة الوطنيّة للنفاذ إلى المعلومة، أمّا الخارجيّة فقد تولّاها الري وهو سفير سابق لتونس في سلطنة عُمان. وحصل حزب "النهضة" الإسلامي، الحزب الأوّل في البرلمان (54 نائباً) على 6 حقائب، لكنّه لم يُمنح الوزارات التي كان يُريدها. كما تُشارك في الحكومة أحزاب منها التيّار الديموقراطي (وسط يسار - 22 نائباً) الذي حصل على 3 وزارات، وحركة الشعب (يسار قومي عربي - 15 نائباً) التي حصلت على وزارتَيْن، وحزب "تحيا تونس" (ليبرالي - 14 نائباً) الذي حصل على وزارتَيْن.
في المقابل، لم يُشارك حزب "قلب تونس" (ليبرالي - 38 نائباً) في الحكومة لعدم دعوته للمشاركة فيها، وهو حاليّاً قوّة المعارضة البرلمانيّة الرئيسيّة. والوزير الوحيد الباقي من حكومة الشاهد هو وزير الشؤون الدينيّة أحمد عظوم. ولم يتمّ التجديد لوزير السياحة رينيه طرابلسي، أوّل وزير من يهود تونس منذ الاستقلال (1956)، وسط أجواء من رفض قوي لكلّ من يُمكن أن تكون له صلة بإسرائيل.
وفشلت حكومة سابقة شكّلها حزب "النهضة" في الحصول على ثقة البرلمان، في وقت تُدير تونس منذ أكثر من أربعة أشهر حكومة تصريف أعمال، ما غذّى بطء الحركة العامة وتراجع الاقتصاد في البلاد. وسيكون على الحكومة الجديدة استئناف الحوار مع المانحين وأوّلهم "صندوق النقد الدولي"، الذي ينتهي برنامجه الذي انطلق العام 2016 بعد أسابيع.
وتوقّع المحلّل السياسي صلاح الدين الجوشي أن يكون عمل الحكومة الجديدة "صعباً جدّاً ومعقّداً، لأنّ حكومة الفخفاخ ليست متجانسة اللون، وهي مكوّنة من أعضاء من أيديولوجيّات ورؤى مختلفة"، فيما اعتبر المحلّل سليم الكراي أن "السؤال المطروح الآن هو في شأن هامش المناورة المتاح لهذه الحكومة، ما سيُمكّن من قياس نجاعتها".
وينتظر التونسيّون بعد تسع سنوات من الاطاحة ببن علي، حكومة تنجح في معالجة العديد من المشكلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تعصف بالبلاد، منها التضخّم والبطالة. وكتبت صحيفة "لوتن" الناطقة بالفرنسيّة الأربعاء: "للصبر حدود، والجميع يترصّد هذه الحكومة الجديدة عند المنعطف وسط تململ يُنذر بالتفاقم".
