البستاني وأبي خليل يوضحان "مغالطات" في ملف الكهرباء

19 : 24

أشارت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني الى ان خطة الكهرباء المحدّثة تم تحضيرها مع البنك الدولي وحظيت موافقة مجلس الوزراء مجتمعا من دون اي تحفظ. كما اعتبر الوزير السابق سيزار ابي خليل ان قطاع الكهرباء تحول مادة للسجال السياسي.

وأوضحت البستاني في مؤتمر صحافي مشترك مع أبي خليل، المغالطات في ملف الكهرباء وقالت: "الخطة حققت اهدافها لجهة خفض الهدر الفني وخصوصا مع تسكير وصلة المنصورية وخفض الهدر غير الفني مع البدء بتركيب العدادات الذكية والقيام بحملات نزع التعديات، وهي ليست خطة بواخر ولا يوجد فيها كلمة بواخر بل هي خطة اقامة معامل دائمة مدموجة مع معامل موقتة ويتوفر لهذه المعامل اراض ستقدمهم الدولة مجانا".

وأضافت: "معمل بسلعاتا ليس اختراعنا. بدأت مؤسسة كهرباء لبنان استملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978. ثم موّل من بعدها الصندوق الكويتي للتنمية مشكورا دراسة مع الاستشاري العالمي mott macdonald لتحديد مواقع لاقامة معامل الكهرباء في لبنان. وقد حددت هذه الدراسة مواقع المعامل بالأولوية وسمت أولا الزهراني، ثانيا سلعاتا وثالثا دير عمار، ومن بعدها وضعت كهرباء فرنسا دراسة للمخطط التوجيهي للانتاج والنقل وأكدت على هذه القرارات، وسمعنا أيضا مغالطات كبيرة بموضوع أرض سلعاتا: تم دراسة 3 مواقع محتملة تم اختيار الارض الارخص والانسب والموجودة ضمن منطقة مصنفة صناعية علما ان استملاك هذه الارض لن يؤثر لا على الشركات الخاصة القريبة منها ولا على المرفأ التابع لها والاكيد انه لن يؤثر على موظفي هذه الشركات".

وأردفت: "محطات التغويز المعروفة بال FSRU: سنة 2012 أطلق الوزير باسيل مناقصة FSRU واحدة بدير عمار. انتهت المناقصة وارسلت النتيجة الى مجلس الوزراء. قرر مجلس الوزراء اعادة المناقصة على أساس ثلاثة محطات FSRU صغيرة بدل محطة واحدة كبيرة مقابل كل معمل رئيسي يعمل على الغاز، انتهت المناقصة الجديدة، وصدرت النتيجة ، وأرسلناها في تموز 2019 الى مجلس الوزراء للموافقة عليها، تشكلت لجنة وزارية، اجتمعت مرات عدة بوجود الاستشاري العالمي Poten and partners الذي أشرف على المناقصة والتقييم".

وحول مجلس ادارة كهرباء لبنان، قالت البستاني: "من نيسان 2019 تاريخ الموافقة على الخطة المحدثة، طلبنا السير الذاتية للمرشحين وتأخرنا في الحصول عليها ودرسها وأجرينا مقابلات معهم وجهزنا الملف وعرضناه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.. لكن بعض الاطراف لم توافق على التعيين لانها اعتبرت نفسها غير ممثلة".

ثم قال أبي خليل: "قطاع الكهرباء تحول في الفترة الأخيرة الى مادة للإستهداف السياسي من بعض الأفرقاء السياسيين الذين كان لهم مواقف واضحة في السابق واعترافات بمنع تنفيذ مشاريع الكهرباء، واليوم يستعملون نتائج أعمالهم ليصوبوا علينا وينالوا منا. هناك أزمة كهرباء عمرها عشرات السنين وكانت تكلف الدولة أكثر من 3000 مليار ل.ل. وصلت إلى حدود الـ2.2 مليار د.أ. في بعض السنوات وتكلف الإقتصاد مليارات الدولارات بشكل مباشر وغير مباشر، والمشكلة كانت واضحة جدا ولخصها الوزير باسيل يومها بـ"قلة إنتاج وزيادة كلفة". ووضع فعليا خطة وقدمها إلى مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس في 21 حزيران 2010 وقوامها: زيادة الإنتاج عن طريق معامل إنتاج كهرباء جديدة، منها ممول من الخزينة ومنها من القطاع الخاص، وخفض الكلفة عن طريق الإعتماد على الغاز الطبيعي، إن عبر إستيراده من مصر كما حصل سنة 2010 ووفرنا في ذاك العام 230 مليون دولار أميركي، أو عن طريق محطة واحدة لإستيراد الغاز الطبيعي المسال FSRU وخط غاز على طول الساحل اللبناني.

وأضاف: "كان ذلك بالطبع يتطلب قانون برنامج لمجلس النواب الذين ظلوا يماطلون لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره في 13 تشرين الاول 2011 ومنذ ذلك الحين بدأ "13 تشرين" الكهرباء".

وحول معملي الزوق والجية قال: "بالفعل، تم إختلاق إشكالات إدارية متعددة لوقف المعامل:

- الـ TVA في معمل دير عمار.

- تغيير مزعوم بعقد الزوق والجية.

- إضرابات وتسكير المؤسسة.

- تعطيل مشروع مقدمي الخدمات لحوالي السنة ونصف، بعدما كان المثال للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص الذي استشهدوا به في مؤتمر "سيدر" وتكبدنا أيضا خسائر وتأخير في الجباية وزيادة في الهدر.

- موضوع Simens والصندوق الكويتي (للمرة الألف) والعروض المختلقة من بعض السياسيين وفي الإعلام. ففي 20 حزيران 2018 خلال زيارة المستشارة الألمانية حصل كلام مع رئيس سيمنز ونشرنا محضره وقتها وعاد وحضر المسؤول الى لبنان في تشرين الأول 2018 وقال إننا تبادلنا أفكارا ولم يقدموا أي عرض لكن أصحاب النية السيئة أو المصالح الضيقة ما زالوا حتى اليوم يعيدون نشر الكذبة نفسها. أين أصبحت مبادئ إتباع الأصول وإدارة المناقصات والهيئات الرقابية؟ كان يجب، ولو سلمنا جدلا أن أحدا قدم عرضا ما، أن نتجاوز المناقصات والقوانين ونعطيه مشروعا بمليار دولار أميركي. أو ان لدى أحدا بينكم تركيبة ما مع الشركة أو مع المازوت؟ لأنه للمفارقة إنها تكنولوجيا لا تعمل إلا على المازوت بغياب الغاز الطبيعي".