نفذ الإتّحاد الوطنيّ لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان واللجنة النقابيّة لسائقي شاحنات مرفأ بيروت إعتصاماً رمزيّاً من السّاعة السّادسة صباحاً ولغاية الساعة العاشرة أمام أبواب المرفأ.
وعُقِدت جمعيّة عموميّة ومؤتمر صحافيّ لرئيس الإتحاد الوطنيّ النقابيّ كاسترو عبدالله ورئيس اللجنة النقابيّة ياسر الرفاعي وتمّ عرضُ مسار الجلسات في وزارة العمل بخصوص المطالب من تصحيح للأجور إلى تطبيق مندرجات قانون العمل والضمان الاجتماعيّ وموضوع السلامة المهنيّة والتأمين الصحيّ "بعدما تدنّت أجور السّائقين من 1200 دولار سابقاً إلى ما دون 150 دولاراً حالياً".
ولفت الجانبان في بيانٍ مشترك، إلى أنّ "المطلب الأساسيّ هو تصحيحُ الأجور وربطه بالسّلّم المتحرك للأجور بما يوازي سعر الدّولار من أجل إعادة القوّة الشّرائيّة للرّاتب إضافةً إلى تطبيقِ القوانيين مرعيّة الإجراء".
وقالا: "نُطالب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وضع يده على هذا الملف من أجل المتابعة، خصوصاً وأنّ نقابة مالكي الشّاحنات صرّحت جهاراً في جلسات المفاوضات بأنّها لا تلتزمُ بتطبيقِ قانون العمل وتعهّدت بتطبيق القانون خلالَ الأشهر المُقبلة، وهذا بالإضافة إلى المخالفات الكبيرة من قبل ونقابة مالكي الشّاحنات على المرفأ ومنها مخالفات القوانين مرعيّة الإجراء من قانون العمل والضّمان الاجتماعيّ بعدم التّصريح عن كامل الأجور وعدم التّصريح عن العمال والسّائقين المكتومين من لبنانيّين وغير لبنانييّن وهذا الأمر يضربُ الضّمان الاجتماعيّ وفلسفته.
ونطالبُ مدير عام الضّمان الاجتماعيّ التحرّك من خلال جهاز التّفتيش وإحالة كافة شركات النقل وأصحاب الشاحنات العموميّة والخاصة العاملين في مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى إلى التّفتيش ووقف براءات الذّمة لهم من أجل الحفاظ على حقوق الضّمان الاجتماعيّ والعمال والسّائقين.
كما ونُطالب إدارات الأجهزة الأمنيّة العاملة في مرفأ بيروت بوقف العمل بما يُسمّى براءات الذمّة من أجل إصدار التّصاريح الجديدة للعمّال والسائقين في حال تمّ تغيير صاحب العمل لأنّ ذلك يُعتبرُ مخالفاً للقوانين وعملاً جبرياً يفرض على السائقين من قبل أصحاب العمل بتوقيع براءات الذّمة والتنازل عن الحقوق لأنّه يتمّ احتجازُ التّصاريح الصادرة من الأمن العام وهذا يحرم العمّال والسائقين من فرصة عمل جديدة على المرفأ".
أضاف البيان: "نعود ونؤكّد تحذيرنا لنقابة مالكي الشّاحنات وأصحاب الشّاحنات بالالتزام بتطبيق القوانين مرعيّة الإجراء وزيادة الأجور من خلال السّلم مُتحرّك للأجور على مستوى الدّولار وإلّا سنستمرّ بالتّحرُّكات التصعيديّة على المرفأ وخارجه في أوقات يتمّ تحديدُها لاحقاً".
