عقد الوزيران السابقان للطاقة والمياه سيزار أبي خليل وندى البستاني خوري مؤتمراً صحافياً مشتركاً أمس في المقرّ العام للتيار الوطني الحرّ – ميرنا الشالوحي، لتوضيح ما أسمياه بـ "المغالطات الكبيرة التي روّج لها في الإعلام والمتعلقة بملف الكهرباء" وتحديداً خطة الكهرباء المُحدّثة عام 2019. وأوضحت البستاني تلك المغالطات، وقالت إنها "تحضّرت مع البنك الدولي وأخذت موافقته وموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً من دون اي تحفّظ، وخفضت الهدر الفني وخاصةً مع تسكير وصلة المنصورية وخفض الهدر غير الفني مع البدء بتركيب العدادات الذكية والقيام بحملات نزع التعديات".
ولفتت الى أن "الخطة المحدّثة ليست خطة بواخر بل هي خطة اقامة معامل دائمة مدموجة مع معامل موقتة وتتوفّر لهذه المعامل أراضٍ ستقدّمها الدولة مجاناً"، مضيفة أن "معمل سلعاتا ليس اختراعنا… بدأت مؤسسة كهرباء لبنان استملاك أراضي معمل سلعاتا العام 1978. ثمّ قام من بعدها الصندوق الكويتي للتنمية مشكوراً بتمويل دراسة مع الاستشاري العالمي mott macdonald لتحديد مواقع لإقامة معامل الكهرباء في لبنان. وحدّدت هذه الدراسة مواقع المعامل بالأولوية وسمّت أولاً الزهراني، ثانياً سلعاتا وثالثاً دير عمار، ومن بعدها قامت كهرباء فرنسا بدراسة للمخطط التوجيهي للانتاج والنقل وأكدت هذه القرارات. وسمعنا أيضاً مغالطات كبيرة بموضوع أرض سلعاتا: تمت دراسة 3 مواقع محتملة، كما تم اختيار الارض الارخص والانسب والموجودة ضمن منطقة مصنّفة صناعية علماً ان استملاك هذه الارض لن يؤثر لا على الشركات الخاصة القريبة منها ولا على المرفأ التابع لها والاكيد انه لن يؤثر على موظفي هذه الشركات".واشارت الى المناقصة الجديدة، وقالت "أرسلناها في تموز 2019 الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. تشكلت لجنة وزارية، اجتمعت مرّات عدّة بوجود الاستشاري العالمي Poten and partners الذي أشرف على المناقصة والتقييم. للأسف، خلال اجتماعات هذه اللجنة كان الحديث كيف نبدّل نتيجة المناقصة لصالح شركة معيّنة. وللتوضيح أكثر، المشكلة الحقيقية ليست في سلعاتا كموقع ولكن لأن الشركة المشار اليها لم تتقدم لمناقصة سلعاتا. على كل حال الملف اليوم بين أيدي الحكومة الجديدة على أمل البتّ فيه بالسرعة وبالشفافية المطلوبتين". وختمت: "أما المغالطة الكبيرة في هذا الموضوع فهي أننا ضد الهيئات الناظمة بالمطلق بذريعة أنها تأخذ من صلاحيات الوزير. وهذا أيضاً كلام ٌ باطل والدليل على ذلك اننا نحن الذين عيّنّا هيئة ادارة قطاع البترول".
من جهته، قال أبي خليل: "نحن كتيار وطني حرّ وصلنا الى وزارة الطاقة مع حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، أي حكومة 2010، كانت هناك أزمة كهرباء عمرها عشرات السنين وكانت تكلف الدولة أكثر من 3000 مليار ل.ل. وصلت إلى حدود الـ2.2 مليار د.أ. في بعض السنوات وتكلف الاقتصاد مليارات الدولارات بشكل مباشر وغير مباشر، والمشكلة كانت واضحة جداً ولخّصها الوزير باسيل يومها بـ (قلة إنتاج وزيادة كلفة)، ووضع فعلياً خطة وقدّمها إلى مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس في 21 حزيران 2010". وتابع: "كان ذلك بالطبع يتطلب قانون برنامج في مجلس النواب الذي ظل يماطل لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره في 13 تشرين الاول 2011 ومنذ ذلك الحين بدأ (13 تشرين) الكهرباء!".
