أصدرت منظمة العفو الدولية تقرريها السنوي للعام 2022/2023، وسلّطت فيه الضوء على ازدواجية المعايير في ما يخص حقوق الإنسان وفشل المجتمع الدولي في الاصطفاف حول حقوق الإنسان والقيم العالمية.
في الجزء المتعلّق بلبنان، تحدّث التقرير عن "تقاعس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرة أخرى عن الاستجابة لدعوات عائلات الضحايا والناجين ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بإجراء تحقيق دوليّ بشأن الانفجار المميت الذي وقع في مرفأ بيروت".
أضافت: "لكن لاح بصيص من الأمل عندما وقَّع ما لا يقل عن 38 دولة بياناً مشتركاً في الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في 7 آذار، يدعو السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وذي مصداقية بشأن الانفجار".
وعن إيران، قال التقرير: "كانت وفاة المواطنة الإيرانية الكردية مهسا أميني في الحجز في 16 أيلول، بمثابة الشرارة التي أشعلت انتفاضة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على عقود من القمع؛ وجاءت وفاتها وسط أنباء موثوقة عن تعرّضها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بعد ثلاثة أيّام من اعتقالها بأسلوب عنيف على يد ما تسمى شرطة "الآداب" في إيران التي دأبت على إخضاع النساء والفتيات للاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بسبب عدم التزامهن بقوانين الحجاب في إيران التي تنطوي على التمييز وانتهاك حقوق الإنسان".
وتابعت: "تصدّت السلطات الإيرانية، وقد استمدت جرأتها من عقود من الإفلات من المساءلة والعقاب، للانتفاضة الشعبية غير المسبوقة من خلال إطلاق الذخيرة الحية، والكريات المعدنية، والغاز المسيل للدموع بصورة مكثّفة وغير مشروعة، ما أدى إلى قتل المئات بصورة غير مشروعة، بما في ذلك ما لا يقل عن 44 طفلاً. واعترفت السلطات باعتقال أكثر من 22,000 شخص لأسباب تتعلق بالاحتجاجات، في حين تعرّض المعتقلون في إطار موجة الاعتقالات الجماعية، بما في ذلك الأطفال، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والملاحقات القضائية الجائرة، والاختفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة. وأُعدم شابان بصورة تعسفية لأسباب تتصل بالاحتجاجات. كما قامت السلطات بإغلاق أو تعطيل شبكات الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة، وبحجب منصتي واتساب وإنستغرام أو حجب جزء من محتواهما".
وعن سوريا، قال التقرير: "نصّ قانون اعتُمد حديثاً لمكافحة الجريمة المعلوماتية على فرض عقوبات بالسجن لمدة طويلة على من ينتقد السلطات أو الدستور على الإنترنت".
أضافت المنظمة: "بالرغم من الأدلة الموثوق بها على استمرار الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة في ارتكاب الفظائع، بما في ذلك الهجمات غير المشروعة على المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، فشلت الآليات الدولية في محاسبة المسؤولين عن ذلك".
وتابع التقرير: "لم تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية الحكومة السورية من التدقيق في سجلها فحسب، بل أيضاً لفرض قيود شديدة على المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تقدّمها الأمم المتحدة لأكثر من أربعة ملايين شخص يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا. غير أن بعض الدول، مثل ألمانيا وفرنسا، حققت بشأن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وملاحقتهم قضائياً في المحاكم الوطنية لتلك الدول عملاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية".
