اعتبرت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانه اسكندر في ردّ لها على ما جاء في عدد «نداء الوطن» الصادر نهار السبت في 25/3/2023 أنّ «هيئة القضايا وإن كانت إحدى الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة لوزارة العدل إلا أنّ علاقتها بوزارة العدل هي علاقة إدارية وبالتالي إنّ رئيسة هيئة القضايا لا تستطلع رأي معالي وزير العدل إلا في القضايا التي تكون وزارة العدل مدعية أو مدعى عليها أمام المحاكم... وبالتالي لم يكن على الهيئة إستشارة وزارة العدل في مسألة الإدعاء على حاكم مصرف لبنان ورفاقه أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بل وجهت كتاباً إلى وزارة المالية وهي الإدارة المختصة تعلمها فيه بأنها ستقدم إدعاءً شخصياً تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية وذلك في 15/3/2023 وهو تاريخ الجلسة الأولى أمام القاضي المذكور وذلك إذا لم يردها رد الوزير قبل هذا التاريخ معتبرة عدم رده موافقة ضمنية وهذا ما حصل. وقد أبلغت الهيئة وزارة العدل بالشكوى بعدما تمّ تسجيلها في قلم قاضي التحقيق».
وأشارت إلى أنّ «هيئة القضايا لم تسرب أرشيفها مطلقاً لأية وسيلة إعلامية ولم تطلع أحداً على هذا الأرشيف. إلا أن رئيسة هيئة القضايا ومن معرض تهجم البعض على أدائها وتقاعسها عن القيام بواجباتها سواء بالإدعاء على حاكم مصرف لبنان في الداخل أو الخارج وعدم حضورها جلسات الإستنابة التي عقدت في قاعة محكمة التمييز اضطرت إلى كشف تواريخها ومضمون بعض المراسلات الموجهة إلى وزير العدل لاتخاذ قرار بشأن الإدعاء على حاكم مصرف لبنان وقد أحال وزير العدل الكتاب إلى مجلس الوزراء الذي أعاده إليه لاستطلاع وزير المالية فوجه كتاباً إلى الأخير لكن لغاية هذا التاريخ لم يأت الرد».
وأكدت أنّها «تسعى لايجاد مكتب محاماة فرنسي يمثل الدولة اللبنانية أمام المحاكم الفرنسية وذلك دون المطالبة بأتعابه، وهي لم ترَ أنها بحاجة لتكليف محامٍ جديد يتولى متابعة القضية أمام القضاء اللبناني وذلك لعزمها على متابعة القضية شخصياً توفيراً للمال العام ولثقتها التامة بإمكانيتها القانونية بمتابعة هذا الملف خاصة أنها تولت رئاسة محكمة الجنايات في بيروت من العام 2007 إلى العام 2017».
