رحّب تجمع الأطباء في لبنان، في بيان، بـ "زيادة رواتب موظفي النقابة الذين يعانون ،كباقي المواطنين من تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية"، ودعا الى "رفع المعاش التقاعدي للطبيب وربطه تصاعديا ، بغلاء المعيشة و تدهور سعر الليرة اللبنانية، نسبة الى الدولار".
وأشار الى "استمرار مسلسل هدر المال العام في النقابة، و التخبط الإداري العشوائي الذي يتحكم به نهج المحسوبيات و المحاصصة، السياسية الفئوية و الطائفية، اذ يواصل مجلس النقابة ، السياسة المالية الفاشلة نفسها، من دون الأخذ في الاعتبار أن موازنات أعوام سابقة عدّة لم تقر قانونياً حتى اليوم، من قبل الجمعيات العمومية للنقابة".
وطالب القوى النقابية الديموقراطية المستقلة بـ "توحيد جهودها لمواجهة السلطة النقابية الفاسدة، من أجل فرض وقف الهدر المالي، والتوظيف وضبط النفقات"، واستغرب "الاستمرار في التوظيف دون ضرورات ومبررات واضحة، بل لخدمات متبادلة ومآرب شخصية، واختصار الدوام الكامل بدوام ثلاثة أيام أسبوعيا وبمجموع ١٥ ساعة عمل أسبوعياً فقط ، في حين يقبع المعاش التقاعدي هزيلا امام الارتفاع المتزايد لمداخيل النقابة".
ورأى أنّ "الأطباء أولى وأحق بإدارة نقابتهم بأنفسهم، فما الذي يمنعهم من أن يقوموا بذلك ويستفيدوا من كل تلك التقديمات وتتم دولرة معاشاتهم"، واكد "حرصه الكامل على مصلحة الأطباء"، و أعلن "رفضه المطلق أن تكون العلاوات وزيادة الرواتب والمعاش التقاعدي والاشتراك السنوي خارج نطاق القانون والمنطق".
وختم مشدداً على "مواصلة النضال، من أجل استعادة مجلس النقابة لدوره في نسج القرارات، عوض تهميشه ومصادرة مهماته من قبل ممثلي القوى السياسية الطائفية، التي تتقاسم الغنائم في ما بينها على حساب المصلحة العليا للأطباء".
