من المفترض أن يتسلّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان اليوم الأرقام الرسمية الخطية من مصرف لبنان الذي وُعد بالحصول عليها اليوم الثلثاء، الأسبوع الماضي، وهو كان أعلن عبر حسابه على "تويتر" بأنه تسلّم الأرقام الخطية من جمعية المصارف، وسيوزعها كما وردته على النواب بعد وصول أرقام البنك المركزي، بهدف وضع الداتا على الطاولة والبدء من مكان ما بدل "دفن الرأس بالتراب"، كما قال كنعان في تغريدته.
وطلب الأرقام جاء بعدما تبين خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة المال والموازنة منذ أسبوعين والتي خُصصت لبحث الوضع المالي والإقتصادي، وتمّ خلالها الحديث عن أرقام متضاربة حول إحتياطي مصرف لبنان والمصارف من العملات الأجنبية، وسط معلومات عن طريقة احتساب مختلفة بين فريق وآخر وبين خبير وآخر.
وقد عاد وفرض نفسه هذا الأمر على مختلف المداولات والنقاشات التي حصلت أيضاً في ورشة العمل التي نُظمت في مجلس النواب، حول "آليات إستعادة الأموال المنهوبة" بعد اجتماع لجنة المال.
وبينما يتحفظ كنعان عن الإفصاح عما لديه من أرقام حتى الآن قبل توزيعها رسمياً على النواب، علمت "نداء الوطن" أن الأرقام التي وصلته من جمعية المصارف ليست مطمئنة وليست سلبية بالمطلق وهي بين الأمرين، وبالتالي فإن هذا الملف بحاجة إلى بحث ودراسة جدية ومسؤولة بعد اكتمال الصورة.
ويُعتبر ملف الأزمة الإقتصادية والمالية من الأولويات التي تفرض نفسها على جدول أعمال اللجان النيابية وفرعياتها المختلفة، حيث تتابع فرعية اللجان المشتركة التي أقرت أو أنهت مبدئياً دراسة مشروع قانون الإثراء غير المشروع الأسبوع المنصرم، ومن المقرر أن تتابع غداً الأربعاء مناقشة إقتراحات قوانين رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة.
وتم تعليق ثلاث مواد من المشروع وفق ما أعلن كنعان لإعادة الصياغة، وبطبيعة الحال لا تزال أمامه مناقشة جديدة من قبل اللجان المشتركة، بعدما تنتهي فرعيتها من دراسة مختلف الإقتراحات المرتبطة بهذا الملف (الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة).
وعلمت "نداء الوطن" أنه تمّ خلال إجتماع اللجنة الفرعية إسقاط اقتراح تقدمت به النائبة بولا يعقوبيان، يتضمن أن تكون التصاريح عن الذمة المالية علنية، وأن ما تم تعليقه يرتبط بتحديد تعريف للمصالح الواجب شمولها بالتصريح، وكذلك بأصول المحاكمات في دعاوى الإثراء غير المشروع.
وبانتظار أن يُعلن كنعان الأرقام ويُنجز مجلس النواب ولجانه التشريعات المفترضة، يبقى السؤال الأساسي، كيف ومن سيحمي حقوق المودعين وخصوصاً الصغار منهم والتي قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها من المقدسات؟
وهل فعلاً يجري إعداد مشروع قانون من قبل الحكومة حول "الكابيتال كونترول"؟ ومتى سيُحال إلى مجلس النواب؟ ومن سيكون السبّاق إقرار القانون الجديد أم إجراءات المصارف التي تستمر بتطويع وتخدير المواطنين؟
