كشف البنك الدولي أمس عن التكلفة الباهظة التي يدفعها العالم نتيجة للفساد، وكذلك أشار إلى بعض عواقبه.
وقال البنك في تغريدة إن تقديراته تشير «إلى أن أكثر من 2.6 تريليون دولار (ما يساوي نحو 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي) يهدر سنوياً نتيجة للفساد».
وأضاف البنك الدولي أنه يسعى حالياً، ليس فقط لتحديد حجم الفساد، لكن للكشف عن عواقب وتكلفة هذا الفساد على نواحي الحياة المختلفة.
وكان استطلاع للرأي أجراه البنك في العام 2021 قد كشف أن الفساد هو أبرز المعوقات التي تتسبب في فشل جهود الإصلاح.
وقال باتريك آلي أحد مؤسسي منظمة «غلوبال وتنس» - منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا تدعم جهود مكافحة الفساد والاستخدام الأفضل للموارد - إن «الفساد ليس جريمة بدون ضحية، بل نحن جميعاً ضحايا للفساد».
من جانبها حذرت ديليا فيريرا روبيو، من منظمة الشفافية العالمية، من خطورة الفساد المؤسسي قائلة «لا يمكن قياس تكلفة الفساد المؤسسي بالأرقام، لكنه يؤثر على مستقبل الدول»، مشيرة إلى أن تكلفة الفساد «تصل إلى أرواح البشر ومستقبلهم». وأكدت روبيو أن «الفساد مشكلة يواجهها جميع المواطنين، وعلينا جميعاً التصدي له».
وقال أرتورو هيريرا غوتيريز المدير الدولي للممارسات العالمية للحوكمة لدى البنك الدولي، إن البنك يتبع أساليب مختلفة للتصدي للفساد مثل «زيادة المؤسسية وتعزيز الثقة في الحكومات»، مضيفاً أن البنك يسعى جاهداً «لتحديد حجم وتكلفة الفساد على كافة الأصعدة».
