عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول أصدر البيان التالي:
"-يعيد المكتب السياسي الكتائبي التأكيد على أهمية إنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها لما لها من أهمية على انتظام حياة اللبنانيين اليومية والعملية ويأمل الاّ تكون الدعوة التي وجهت أمس لإجراء الانتخابات مجرّد كسب وقت لإسكات الأصوات المعترضة على الإطاحة بالاستحقاق.
-ويعتبر المكتب السياسي أن كل حجج التأجيل سقطت بعد الاعتراف بصوابية تمويل الانتخابات من حقوق السحب الخاصة بعيداً عن المزايدات التي رافقت الطرح، لاسيما وأنها المرة الأولى التي تصرف أموال مرصودة للبنانيين لخدمتهم وبعلمهم وموافقتهم وبترحيب من المجتمع الدولي واستعداده للمساعدة.
-يثمّن المكتب السياسي المبادرات الخارجية للمساعدة على إنهاء الشغور الرئاسي الذي بات ينذر بتداعيات خطيرة على البلد لكنه في المقابل يتمسك بثوابته لصورة الرئيس الذي لا بد أن يكون متمسكاً بسيادة لبنان واستقلاله وبالدستور كضابط وحيد للحياة السياسية وأن يكون قادراً على جمع اللبنانيين حول تفاوض داخلي جدّي بالتوازي مع إعادة ربط البلد بمحيطه العربي وبالعالم.
-وإذ يعتبر الحزب أن أي طرح مقايضة في المواقع بهدف إحداث توازن مزعوم، غير قابل للصرف بعد اختبارات عديدة، وان أي ضمانات مسبقة يجري الحديث عن تقديمها لن تصمد طالما أن الأسماء المطروحة تلتزم بتوجيهات طرف وروزنامة خارجيتين.
-يعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن ملف النازحين السوريين بات يتطلب حلاً جذرياً وسريعاً نظراً للعبء الذي بات يشكله على لبنان على الصعد الأمنية والاقتصادية وقدرة البنى التحتية على التحمل في أصعب فترة تمر فيها البلاد.
-وإذ يرحب المكتب السياسي بالتفاعل الأوروبي مع المطالب اللبنانية التي رفعها النائب الياس حنكش والنواب الذين زاروا أكثر من عاصمة أوروبية، يرى انه آن الأوان لأن يتوزع هذا الثقل على بلدان أكثر قدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للنازحين أو أن يعودوا الى المناطق الآمنة في سوريا وان تقدم لهم المساعدات المادية في بلدهم تشجيعاً لهم على العودة كخطوات أولية ضرورية على طريق الحل النهائي".
