أعرب الإتحاد الأوروبي عن استمراره دعم لبنان على الصعيد الإنساني وكذلك مساعدة اللاجئين السوريين. ولكن لا يعني ذلك كما أوضح مفوّض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش «أن تلك المساعدات تشكّل حلولاً للأزمة الإقتصادية التي تتخبّط بها البلاد».
أما على صعيد المساعدات الأخرى التي يعوّل لبنان على تلقّيها من المجتمع الدولي، فيرتّب ذلك على الحكومة أن تساعد نفسها وتشرع في الإصلاحات بهدف التوافق مع صندوق النقد الدولي والسير على خط التعافي.
وتطرّق إلى الأزمة اللبنانية فقال: أدّت الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان إلى انتشار الفقر على نطاق واسع، وانهيار الخدمات العامة، وتزايد التوترات المجتمعية. وقال إن نسب التضخم المرتفعة أكلت رواتب القطاع العام وتفاقم الوضع الإقتصادي، ما أدى الى زيادة المساعدات الإنسانية التي يقدّمها الإتحاد الأوروبي الى لبنان بنسبة 20% مقارنة مع العام الماضي مسجّلة 60 مليون يورو للفئات الأكثر ضعفاً ومن بينهم اللاجئون السوريون واللبنانيون المعوزون.
وبذلك يكون وجّه لينارتشيتش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مقر بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان، رسالة الى المسؤولين اللبنانيين بضرورة الشروع في الإصلاحات لأن التحديات كبيرة أمام البلاد، وإلا من دونها لا يمكن إيجاد حلول للأزمة الإقتصادية التي ترزح تحتها البلاد.
وبعد المؤتمر الصحافي أجاب عن أسئلة الصحافيين حول المساعدات التي يوفّرها الإتحاد الأوروبي للبنان فقال: إن المساعدات الإنسانية لن تقدّم الحلول لأزمة لبنان الاقتصادية، أما عن العبء الذي يسبّبه اللاجئون السوريون على الإقتصاد اللبناني فأكّد أن عدد السوريين الكبير في لبنان ليس هو من تسبّب في الأزمة اللبنانية.
لا شروط
وردّاً على سؤال «نداء الوطن» حول الشروط المفروضة لدعم اللبنانيين، أكّد المفوّض الأوروبي أن لا شروط مفروضة لدعم لبنان على الصعيد الإنساني من دول الإتحاد الأوروبي فهي تقدّم نسبة الى الحاجات، وإنما المساعدات الأخرى كالدعم الإقتصادي والمالي من المجتمع الدولي للبنان مشروطة بعزم الدولة على إنجاز الإصلاحات».
وكرّر جهوزية وعزم الإتحاد الأوروبي على تقديم المساعدات للبنان للفئات الأكثر ضعفاً وتأثراً بالأزمة، إلا أن المساعدة الماكرواقتصادية والمالية... لا يمكن تحقيقها من دون توافق مع صندوق النقد الدولي.
12 عاماً من المساعدات
وكان أجرى مفوّض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات خلال زيارته الى لبنان التي استمرّت يومين لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لا سيّما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، وممثلين عن منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني ومستفيدين من البرامج التي يموّلها الاتحاد الأوروبي في مختلف مناطق لبنان، للتأكيد على تضامن الاتحاد الأوروبي مع الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد وللإعراب عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إرساء الاستقرار المستقبلي في لبنان.
وكان استمع من خلال المسؤولين الى رفض لبنان بقاء السوريين فيه باعتبار أن النازحين ينقسمون الى فئات عدة، منهم من يتلطّى خلف النزوح هرباً من الحرب وللإستفادة من المساعدات الأممية.
إشارة الى أن تمويل الاتحاد الأوروبي يصل للأغراض الإنسانية للبنان منذ العام 2011 إلى نحو 860 مليون يورو وفقاً للحاجات عن طريق المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. علماً أن نحو 4 ملايين شخص، من بينهم 1.5 مليون نازح سوري و 2.2 مليون لبناني من الفئات الضعيفة، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
ويُقدِّر الإتحاد الأوروبي اللبنانيين الذين يعيشون في الفقر بنسبة 80%، فيما 36% يعيشون تحت خط الفقر المدقع، و90% من اللاجئين السوريين لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية. وبانتظار مؤتمر بروكسل الذي سيعقده الإتحاد الأوروبي يومي 14 و15 حزيران 2023 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، يعوّل لبنان على الإستجابة لمطلبه بعودة اللاجئين الى ديارهم، الأمر الذي لا يزال غير مطروح في أجندة الإتحاد الأوروبي.
يانيز لينارتشيتش: لا علاقة للوجود الكبير للاجئين السوريين بأسباب أزمة لبنان
