العقوبات الأميركية: العصا التي تسبق الجزرة!

حردان ووهّاب

وضعت الولايات المتحدة في العام 2007 أربع شخصيات سورية ولبنانية على قائمة العقوبات وذلك بسبب ما وصفته وزارة الخزانة الأميركية بجهود دمشق الهادفة إلى «تقويض الديمقراطية اللبنانية». وأعلنت الوزارة أسماء الشخصيات الأربع في مقدّمهم أسعد حليم حردان واتهمته بالعمل مع المسؤولين السوريين «للتأثير على السياسة اللبنانية». كما شملت القائمة وئام وهّاب حيث قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه عمل مع مسؤولين سوريين للتأثير على السياسات اللبنانية. وقد اعتمدت العقوبات بموجب قرارين تنفيذيين للرئيس جورج بوش صدرا في أيار 2004 وفي آب 2007.

حسن نصرالله

أعلن مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية «أوفاك» في أيار 2018 «تعيين حسن نصرالله، الأمين العام لـ»حزب الله» كأحد مموّلي الإرهاب، بالإضافة إلى كل من نعيم قاسم ومحمد يزبك وحسين الخليل وإبراهيم الأمين السيد بموجب الأمر التنفيذي 13224 الذي يستهدف الإرهابيين، ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب». وقالت: «بالإضافة إلى ذلك ، قامت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتحديد الأفراد والكيانات الرئيسية التالية التابعة لحزب الله: طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة الطيفدر، حسن إبراهيمي، ماهر للتجارة، هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وهندسة الإنماء والمقاولات، وجميعهم تمّ تحديدهم من قبل الولايات المتحدة».

محمد جواد نصرالله

اتخذت وزارة الخزانة الأميركية في تشرين الثاني 2018 إجراءات بحق 5 أشخاص ينتمون إلى «حزب الله» ضمن شبكة الحرس الثوري الإيراني ـ فيلق القدس، أبرزهم محمد جواد نصرالله نجل الأمين العام لـ»حزب الله». ووفق بيان وزارة الخزانة، فإنّ هؤلاء «يقودون وينسّقون عمليات المجموعات المخابراتية والمالية في العراق». ولفتت إلى أنّ محمد جواد نصرالله (من مواليد 24 أيار 1981)، يخضع لعقوبات ثانوية عملاً بقانون العقوبات المالية ضد «حزب الله».

رعد وشرّي وصفا

وضعت الخزانة الأميركية 3 من قيادات «حزب الله» على قوائم العقوبات الأميركية، في العام 2019، وهم رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، والنائب أمين شرّي. واعتبرت الخرانة أن النائبين يستغلان موقعهما السياسي في الدولة لخدمة مصالح إيران. ورأت أنّ «حزب الله» يتلاعب بمؤسسات الدولة لتغطية دعمه المالي والأمني للجماعات الإرهابية.

محمد عبد الله الأمين

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في العام 2018 رجل الأعمال اللبناني، محمد عبد الله الأمين، على لائحة الإرهاب، وهو نجل النائب والوزير السابق عبد الله الأمين، (حزب البعث)، الذي شغل منصب وزير العمل في التسعينيات. وتمّ إتهام محمد بتمويل «حزب الله»، كما فرضت عقوبات عليه وعلى شركاته السبع.

خليل وفنيانوس

فرضت الولايات المتحدة في آب 2020 عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل بتهمة ضلوعهما في «الفساد» ودعمهما «حزب الله». واتهمت واشنطن فنيانوس بالحصول على «مئات الآلاف من الدولارات» من «حزب الله» مقابل مزايا سياسية، وقالت إن وزير الأشغال العامة والنقل السابق كان من بين المسؤولين الذين استخدمهم «حزب الله» في الحصول على أموال من الميزانيات الحكومية من خلال ضمان فوز الشركات التي يملكها «الحزب» بعقود حكومية. وقالت إنّه ساعد «حزب الله» في الاطلاع على وثائق قانونية حساسة لها صلة بالمحكمة الخاصة بلبنان. وقالت وزارة الخزانة إنّ علي حسن خليل كان أحد المسؤولين الذين أقام «حزب الله» علاقة خاصة معهم من أجل كسب المال واتهمته بالعمل لنقل أموال بطريقة تتفادى العقوبات الأميركية. واستغل منصبه الوزاري لتخفيف العقوبات عن «حزب الله» وإنه كان يطلب عمولة شخصية يتمّ دفعها له مباشرة من العقود الحكومية.

جبران باسيل

فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، في 6 كانون الأول 2020 عقوبات على جبران باسيل «بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد»، بموجب القرار التنفيذي رقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم. وقال البيان إن باسيل وثّق قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب، بجانب شرائه نفوذاً داخل الأوساط السياسية اللبنانية بأشكال مختلفة. وفي عام 2014، تورّط عندما كان وزيراً للمياه، في عدة مشاريع، كان هدفها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقرّبين منه، من خلال واجهة من الشركات.

حسن مقلد

قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على حسن مقلد وشركة الصرافة التي يملكها بسبب علاقات مالية مزعومة مع «حزب الله». وقالت وزارة الخزانة إن شركته «سي.تي.إي.إكس»، مرخّصة في لبنان من قبل مصرف لبنان المركزي. ولفتت الوزارة إلى أن «مقلّد يؤدي دوراً رئيسياً في تمكين «حزب الله» من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها، كما تقوم شركة CTEX Treasury Exchange، وهي شركة خدمات مالية يملكها حسن مقلد، بالإضافة إلى أبنائه، ريان مقلد وراني مقلد، في تسهيل الأنشطة المالية لدعم الحزب».

جميل السيّد وجهاد العرب وداني خوري

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) في تشرين الأول 2021 جميل السيد، ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، على لائحة العقوبات، «لمساهمتهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان.» وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أنّ «السيد سعى اعتباراً من عام 2021 إلى الالتفاف على السياسات والقوانين المصرفية المحلية، وحوّل بمساعدة مسؤول حكومي كبير أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج، وذلك لإثراء نفسه وشركائه». وعن جهاد العرب، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه في عام 2018 فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت لكن سرعان ما تم إبطال مخاوف وقلق مسؤولي البلدية بشأن تكلفة المشروع العالية والقضايا المتعلقة بالسلامة نتيجة لعلاقة العرب بسياسيين أقوياء.

وفي عام 2016 تلقّت شركة العرب عقداً بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لإقامة مكبّ للنفايات بعدما امتلأت شوارع بيروت بالقمامة، ولكن مع حلول عام 2019 بقيت أزمة النفايات متفاقمة.

وكشفت وزارة الخزانة أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة. كما كشفت أن العرب عمل كوسيط عام 2014 للتوسط لعقد اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية مقابل حصوله على عقدين حكوميين تبلغ قيمتهما حوالى 200 مليون دولار. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية داني خوري بأنه رجل أعمال ثري وشريك تجاري مقرّب من جبران باسيل وقد حصل على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود. وكشفت أنه في عام 2016 حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. واتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط وتسميم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان، بينما فشل في معالجة أزمة النفايات.

حسن دقو ونوح زعيتر

فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة وبالتنسيق مع بريطانيا، عقوباتٍ على 4 أشخاصٍ سوريّين واثنَين لبنانيَّين، إضافةً إلى كيانَين لبنانيَّين على خلفيّة دعم الرّئيس السوريّ بشار الأسد والإتجار بالكبتاغون. والمعاقبون المقرّبون من عائلة الأسد، هم خالد قدور، سامر ووسيم الأسد وعماد أبو زريق، بالإضافة إلى اللّبنانيَّين حسن دقو ونوح زعيتر.

حسن محمد دقّو، ويشتهر أيضا باسم «ملك الكبتاغون» أو «امبراطور الكبتاغون»، وله روابط مع «حزب الله». وهو له صلة بعدد من عمليات ضبط الكبتاغون في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا. نوح زعيتر، شخصية بارزة من الضالعين بتهريب الكبتاغون والمخدرات وله روابط مع النظام السوري و»حزب الله».

الأخوان رحمة

فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي عقوبات جديدة على الشقيقين اللبنانيين تيدي وريمون رحمة وكيانات يملكانها، على خلفية استفادتهما من الفساد العام، وذلك بموجب أمر تنفيذي يركز على دعم العمليات والمؤسسات الديمقراطية في لبنان. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، تيدي وريمون رحمة باستخدام «ثرواتهما وقوتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تسهم في انهيار حكم القانون في لبنان»، مضيفة أنهما استخدما «إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء نفسيهما على حساب» الشعب اللبناني. وتشمل العقوبات شركة «زد آر إنرجي دي أم سي سي» ومقرها في الإمارات، ومجموعة «زد آر غروب هولدينغ» و»زد آر لوجيستيكس» ومقرهما في لبنان، وهي شركات مملوكة للشقيقين المستهدفين. وأورد بيان وزارة الخزانة الأميركية أن الشقيقين ريمون وتيدي رحمة استخدما «شركات خاضعة لسيطرتهما، في لبنان وخارجه، للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال مناقصات عامة شديدة الغموض».

وأشارت الوزارة إلى قضية الفيول المغشوش التي كشف عنها في لبنان عام 2017، والتي استقدم خلالها الأخوان رحمة وقوداً غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان، ما تسبّب في أضرار في معامل الكهرباء اللبنانية. وأفاد البيان بأن الرجلين حينها، وعبر شركتهما في الإمارات «زد آر إنرجي دي أم سي سي»، مرّرا الوقود المغشوش من خلال مزجه بكميات وقود أخرى. وأضاف البيان أنه في حين زاد الأخوان رحمة ثروتهما «تزايدت الأعطال في محطات الطاقة في جميع أنحاء لبنان وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء». وكان القضاء اللبناني قد أصدر قراراً ظنياً في قضية الفيول المغشوش في تموز 2020، ادعى خلاله على 30 شخصاً بجرائم جنائية وجنحية، بينهم مسؤولون ومديرون عامون في الدولة وتيدي رحمة.