دقت الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة "ناقوس الخطر" في شأن تعاون إيران معها، وطلبت منها توضيحات حول موقع غير مدرج عُثِرَ فيه على آثار يورانيوم العام الماضي، وفق ما أعلن مديرها العام رافايل ماريانو غروسي لوكالة "فرانس برس" بالأمس. وتأتي هذه التصريحات في اليوم الذي أصدرت فيه الوكالة تقريرَيْن أحدهما عن برنامج طهران النووي الحالي والآخر حول رفضها دخول المفتّشين إلى موقعَيْن.
وقال غروسي، المتواجد في باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "يجب على إيران أن تُقرّر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة"، مشيراً إلى العثور على "آثار يورانيوم مصنّع" في طهران في تشرين الثاني 2019. واعتبر أن "عثورنا على آثار لليورانيوم في موقع غير مُدرج أمر مهمّ جدّاً ويعني أن هناك احتمالاً لوجود أنشطة ومواد نوويّة لا تخضع للرقابة الدوليّة ولا نعرف منشأها ولا مصيرها". وتابع: "هذا شيء يُقلقني".
وتُطالب "الطاقة الذريّة" منذ أشهر عدّة طهران بتوضيح طبيعة الأنشطة التي تمّ تنفيذها في هذا الموقع. وبالرغم من أن الوكالة الدوليّة لم تُحدّد مكان وجوده، لكن مصادر ديبلوماسيّة أبلغت "فرانس برس" بأنّ الوكالة سألت إيران حول موقع في منطقة تورقوز آباد في طهران، حيث أكدت إسرائيل في السابق وجود نشاط نووي.
وإضافةً إلى كلّ ذلك، وبحسب تقرير أصدرته الوكالة الدوليّة بالأمس، فقد حدّدت "عدداً من الأسئلة تتعلّق باحتمال وجود مادة نوويّة لم يُعلن عنها ونشاطات ذات طبيعة نوويّة في ثلاثة مواقع في إيران". وكشفت الوكالة أيضاً أنّها رصدت في أحد هذه المواقع منذ تموز 2019 "أنشطة ترافقت مع جهود تعقيم لأحد الأقسام"، فيما ذكر مصدر ديبلوماسي أن موقع تورقوز ليس ضمن هذه المواقع الثلاثة، مشيراً كذلك إلى أن أسئلة الوكالة تتعلّق بنشاطات إيران النوويّة التاريخيّة وليس بالتزامها الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالميّة في العام 2015.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة بدأت تطرح تساؤلات حول هذه المواقع العام الماضي، موضحاً أن إيران رفضت دخول المفتّشين إلى اثنين من هذه المواقع التي كانت الوكالة ترغب في تفقّدهما أواخر كانون الثاني. وبعد ذلك بعثت طهران رسالة إلى الوكالة أعلنت فيها أنّها "لا تعترف بأي مزاعم في شأن نشاطاتها السابقة ولا تعتبر نفسها مجبرة على الردّ على مثل هذه المزاعم".
وقال غروسي: "السياسة شيء آخر. ينبغي عدم الاستهانة بعمليّات التفتيش. يجب أن نحترم المسؤوليّات تجاه عمليّات التفتيش"، مضيفاً: "هذه ليست مسائل أكاديميّة، هناك أماكن وقرائن ومعلومات تحتاج الوكالة إلى توضيحات في شأنها، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي".
كذلك، أوضح التقرير الثاني للوكالة انتهاكات إيران الحاليّة لأجزاء عدّة من اتفاق العام 2015، الذي يُلزمها خفض برنامجها النووي. وأظهر التقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب يُساوي حاليّاً خمس مرّات السقف المحدّد في الاتفاق النووي، لافتاً إلى أنّه ابتداءً من 19 شباط 2020 بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب ما يُعادل 1510 كلغ، بينما السقف المحدّد في الاتفاق هو 300 كلغ.
ويرى بعض الخبراء أن هذا المخزون يُتيح انتاج سلاح نووي مع أخذ مستوى النقاء في الاعتبار، إلّا أنّه يتطلّب خطوات أخرى بينها مزيد من التخصيب، لجعله مناسباً للأسلحة. وذكر التقرير أن إيران لم تُخصّب اليورانيوم فوق نسبة 4.5 في المئة، بينما يحتاج استخدام اليورانيوم في سلاح نسبة تخصيب تصل إلى نحو 90 في المئة.
واعتبر ريتشارد نيفيو الذي شغل سابقاً منصب كبير الخبراء الأميركيين في ملف العقوبات خلال المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، أن البيانات الأخيرة تُعدّ "مشكلة يجب حلّها"، لكن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يبقى أدنى بكثير ممّا كان عليه قبل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. وجاء في تغريدة له: "لم يتحوّل هذا الأمر بعد إلى أزمة ولدينا وقت لتسويته ديبلوماسيّاً، شرط توافر النيّة لذلك في واشنطن وطهران".
