انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات يوم التعبئة الحادي عشر احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، وهو يشكّل مؤشراً لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي اتّسمت بالعنف مؤخراً وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أو بالعكس تزداد زخماً، بينما تصرّ كل من الحكومة والنقابات على مواقفها.
وبات المشروع الرئيسي في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينصّ خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، على سكّة التطبيق بعدما أقرّ في 20 آذار، بعد تظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة ونقاشات عقيمة في الجمعية الوطنية.
واختارت الحكومة في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت. ولم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه.
وهذه المرة، تتوقع الشرطة أن يبقى عدد المتظاهرين على حاله تقريباً بين "600 أو 800 ألف شخص بينهم 60 إلى تسعين ألفاً في باريس" مع مشاركة "نحو ألف شخص قد يشكّلون خطراً" في العاصمة".
