أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني مبادرات عملية مرتبطة بالإصلاحات البنيوية، من الاتصالات الى الكسارات، متبنيا خطة "القوات اللبنانية" لقطاع الاتصالات، إضافة إلى ورقة عمل عن قطاع المقالع والكسارات، في مكتبه في شارع المصارف، في حضور النائب السابق فادي كرم.
وتتضمن المبادرات سلّة من الحلول العملية نتجت من مؤتمرات وورش عمل قامت بها "القوات" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد ادناور" وخبراء محليين ودوليين ومسؤولين في القطاع العام.
واعتبر أن "الموازنة مع حسناتها، نقطة في بحر ما هو مطلوب لمعالجة التحديات المالية التي نواجهها". وشرح حاصباني ان "اصلاح قطاع الاتصالات يتم على مرحلتين، الاولى آنية سريعة قصيرة المدى خلال عامي 2019 و2020، اما الثانية فبعيدة المدى نبدأ تطبيقها خلال عامي 2021 و2022".
واضاف: "أبرز النقاط في المرحلة الاولى هي إعادة النظر في العقد التشغيلي لشركة "اوجيرو" لتحسين شروطه وتأمين شفافية اكبر، إعادة النظر بالعقود التشغيلية لشركتي الخلوي ووضع حد أدنى من التحويلات المطلوبة للخزينة، بيع عقود الابراج ومواقع شركتَي الخلوي لشركة متخصصة، إعادة تفعيل الهيئة الناظمة للإتصالات تطبيقا للقانون431 /2002 التي تقررت منذ اكثر من عشر سنوات وتوقف العمل فيها علما ان الموظفين يكلفون الدولة 8 مليارات ليرة، تأسيس وتعيين مجلس إدارة "ليبان تيليكوم" اي الشركة التي ستعنى بالخطوط الثابتة تطبيقا للقانون 431/2002 لتنفيذ المنافسة في قطاع الاتصالات".
وعن النقاط الابرز في المرحلة الثانية، قال حاصباني: "اضافة قيمة مالية بمليارات الدولارات على مداخيل الخزينة من قطاع الاتصالات وتحرير القطاع، تخصيص البنى التحتية لشركتي الخلوي بالتزامن او بالتتالي جزئيا او بالكامل تطبيقا للقانون 393 الذي صدر في العام 2002، من خلال طرحها بمزايدة عالمية شفافة، تخصيص جزئي لشركة "ليبان تيليكوم" تطبيقا للقانون 431، الى شركة عالمية، وطرح حصة إضافية في مرحلة لاحقة في الأسواق المالية اللبنانية .
وكشف ان "الدولة تدفع نحو 45 مليون دولار ثمن عقود تشغيلية وحوافز لشركتين تملكهما الدولة، وبالتالي فبتخصيصها ترتاح من هذه التكاليف والاكلاف الاستثمارية فتصبح على عاتق الشركات لا الدولة".
المقالع والكسارات
وفي ملف الكسارات والمقالع، اوضح وجوب وضع "خريطة طريق لوضع النظام الاسلم لادارة هذا القطاع تتضمن اجراءات الزامية تنقسم الى قصيرة ومتوسطة المدى"، معددا ابرز الاجراءات القصيرة المدى، وهي: "وقف كل المهل الادارية الموجودة ووقف التراخيص البديلة كاستصلاح الاراضي ونقل الستوك، الاصرار على فرض إلزامية دراسة تقييم الاثر البيئي واحترام الشروط البيئية، تشغيل القطاع عبر مهل موقتة شرط موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات على كامل الدراسة".
أما أبرز الاجراءات المتوسطة المدى التي تنص عليها الخطة، فتقتضي وضع دراسة تقييم بيئي استراتيجي لادارة القطاع، تحديث النظام التشريعي والتطبيقي من قوانين ومراسيم تطبيقية ومخطط توجيهي حديث، وقرارات ادارية وخطة مراقبة، تضمن الالتزام الكامل".
وتوقف عند اهمية "النظر الى القطاع نظرة شاملة بما يكفل الاثر الاقتصادي والاجتماعي إضافة الى الأثر البيئي، لذا يجب تأهيل الطرقات او ربما اعتماد سكك حديد لنقل المنتجات من المواقع المحددة للمقالع والكسارات في المخطط التوجيهي، الى مواقع العمل".
