رفض "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، "أي زيادة أجور لا تُلبي مطلبَيْنا المُحقَّين".
وقال: "أولا، أن تكون زيادة الأجور متناسبة مع نسبة التضخم وفقدان القيمة الشرائية للرواتب، أي أن تكون متوازنة مع ارتفاع تكلفة السّلة الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية والحياتية، بالإضافة الى قيمة الرسوم والضرائب التي زادت عشرات الأضعاف، وبالتّالي يجب أن تكونَ زيادةُ الأجور قائمةً على دراسةٍ علميّة وليست مرتجلة أو عشوائيّة، عملاً بسياسة الهروب إلى الأمام".
أضاف: "ثانياً، أن تُعتَمدَ في زيادة الأجور وحدة المعايير، وخصوصاً تطبيق العدالة والمساواة في الزّيادة المقرّرة لموظفي الخدمة والتقاعد استناداً إلى الفئات الوظيفيّة الخمس، بحيث تكونُ الزّيادة متساويةً للموظّفين والمتقاعدين الذين ينتمون إلى الفئة نفسها في مختلف الأسلاك والقطاعات الوظيفيّة، لا أن تكون الزّيادة قائمةً على إرضاء قطاعٍ على حساب آخر أو فئة وظيفيّة على حساب أخرى".
وختم: "إذ يُحذّر الحراك اللجنة الوزاريّة المكلّفة درس ملفّ زيادة الأجور للقطاع العام من صوغ اقتراحاتٍ خارجة عن هذين المطلبَين، أي ضرب القانون عرض الحائط والعودة مُجدَّداً إلى نهج الاستنسابيَّة والتمييز وتصنيف الموظفين بين أبناء ستّ وأبناء جارية، يؤكد أنه سيتصدى وبكل قوة وحزم لأي ظلم يطال حقوق العسكريين المتقاعدين، ويُحمّل اللجنة والحكومة مسؤوليّة تدحرُج الأوضاع إلى ما لا تُحمد عقباه".
