صدر عن مفوضيّة الإعلام في الحزب التقدميّ الإشتراكيّ البيان التالي:
"لقد هال مفوضيّة الإعلام في الحزب التقدميّ الإشتراكيّ ما حصل أخيراً من تعديلاتٍ في نظام نقابة مُحامي بيروت، تحدُّ من الحريّة الشخصيّة للمحامين في المشاركة - وفق الأصول- بالنّدوات والمقابلات على أنواعها، ما يُشكّل مسّاً مباشراً ومن دون أي مسوّغٍ بحقّ التعبير عن الرأي المكرّس في شرعة حقوق الإنسان، كما في الدستور اللبنانيّ والقوانين مرعية الإجراء.
إذ من المؤسف أن تصدرَ مثل هذه القرارات عن نقابةٍ يتوخّى منها اللبنانيّون أن تبقى السّدّ المنيع بوجه أي محاولة مسّ بالحريات، فهي مدعوّةٌ إلى إعادة النّظر به فوراً حرصاً على فكرة وجود النّقابة وعلى الحريّات العامّة في لبنان".
