بري يُعلن الرفض المطلق لدفع الديون ولبنان يتّجه لـ"كورونا" إقتصادية

بينما يبحث العالم بأسره عن وسائل لمواجهة "كورونا" الذي يتمدد في كل أصقاع العالم، يتميز لبنان بأن لديه "فيروساً" من نوع آخر وهو الأزمة المالية والإقتصادية التي يتخبط فيها وكيفية الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

ومع إقتراب إستحقاق سندات اليوروبوندز في التاسع من آذار الجاري، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي، وبحضور نحو 33 نائباً من أغلبية الكتل النيابية في المجلس باستثناء كتلتي "القوات" و"الكتائب"، الموقف الحاسم والصارم والقاسي لجهة رفض دفع إستحقاق هذه السندات وغيرها في ما يتعلق بالديون وحتى فوائد هذه الديون.

وقال بري وفق ما نقل عنه النائب علي بزي: "إن أغلبية الشعب اللبناني وكذلك المجلس النيابي ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق والمطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدى إلى التعثر".

وفي إشارة واضحة لتحميل المصارف المسؤولية في هذا الملف، قال بري: "إن المصارف التي أوصلتنا إلى خسارة نسبة الـ75% من الدين تتحمل المسؤولية مع الشارين الأجانب، فإذا أرادوا إعادة الهيكلة دون قيد أو شرط ودون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا، ومرة أخرى المس بالودائع مس بالمقدسات".

وتقول مصادر نيابية شاركت في اللقاء: "إن اللقاء مع بري تركز بشكل واضح حول الـ"كورونا" المالية والإقتصادية التي يعيشها لبنان وأن قرار عدم الدفع يبدو أنه متفق عليه بين الرؤساء الثلاثة وربما بين مختلف القوى السياسية في البلد وأن صدور الموقف بشكل رسمي ونهائي خلال الساعات المقبلة ربما سيكون بعد لقاء رئاسي وحتى جلسة لمجلس الوزراء إذا إستدعى الأمر، كما أن هناك مفاوضات تجرى مع الدائنين".

ولا تُخفي بعض المصادرالنيابية أن هذا القرار أو الموقف الذي يحتاج إلى غطاء وطني شامل، سيُحدث ما يُشبه الهزة أو الزلزال خلال الأيام الأولى بعد صدوره وإعلانه رسمياً، أقله لمدة أسبوع أو عشرة أيام وقد تكون بوادر تداعياته قد بدأت مع إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الذي لامس 2700 ليرة لبنانية أمس وقد يتجاوز الـ3000 ليرة ربما يوم الإثنين.

وتتحدث المصادر عن أن هذه الخطوة ستترافق مع خطة متكاملة تعكف على إعدادها الحكومة ومن ضمنها مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي يُدرس بدقة وبشكل مفصل، إضافة إلى إعادة هيكلة المصارف وغيرها من الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي ستقوم بها الحكومة.

وترى مصادر قريبة من بري أن "التعاطي مع صندوق النقد الدولي ومقترحاته ليس فيه موقف مسبق وإنما ينطلق من مصلحة لبنان وما يتناسب مع هذه المصلحة ووفق خطة شاملة وبلا شروط، فالمطلوب أن نقوم نحن بما علينا أولاً، أي تقوم الحكومة بما هو مطلوب منها من خطوات ووضع خطة المعالجة قبل أن نقول ماذا نريد وما لا نريد من هذا الطرف أو ذاك، فوفد البنك الدولي زار لبنان وكان مستمعاً ولم يطلب أو يقترح علينا شيئاً، وبالتالي علينا المبادرة نحن قبل أن نرمي الكرة في ملعب غيرنا".

ويقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة لـ"نداء الوطن": "لن ندفع لا الدين ولا الفائدة وعلينا الذهاب إلى إعادة الهيكلة وهذا ليس إعتباطياً أو عشوائيا رغم كلفته ولكن لأن ليس لدينا إمكانيات ولا نستطيع الدفع، فنحن أولويتنا هي لتوفير أموال المواد الأولية للصناعة والزراعة والأدوية والمواد الغذائية وغيرها من الإحتياجات الأساسية للمواطن ولكن ضمن خطة مدروسة ومنظمة وليست عشوائية".

ويلفت إلى أن "بيع المصارف للأسهم إلى الخارج أقل ما يُقال فيه أنه جرم لاأخلاقي وأن المطلوب مجدداً إطلاع الرأي العام من قبل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف على حقيقة الأموال التي حولت إلى الخارج ومن هي الجهات التي حولت هذه الأموال، فهل هي لأصحاب المصارف أم لسياسيين أم لأصحاب رؤوس أموال ومتنفذين؟".

• نبيه بري