عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري جلسة، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، وحضور النائب حسين الحاج حسن. كما حضر القاضية ندين رزق عن وزارة العدل، القاضي سميح مداح عن مجلس شورى الدولة، القاضيان فيصل مكي وفاطمة ماجد عن "نادي قضاة لبنان" والمحامي رزق زغيب عن نقابة محامي بيروت.
وتابعت اللّجنة، بحسب بيان، "درس اقتراحات القوانين المذكورة وبعض الاحكام التي كانت علقتها في الجلسة السابقة لمزيد من الدرس، والمتعلقة بتشكيل مجلس القضايا. كما درست كيفية إحالة الملفات الى هذا المجلس وصلاحية رئيس مجلس شورى الدولة والغرفة الناظرة في الملف الذي أحيل الى مجلس القضايا ودور رئيس الغرفة كما دور مفوض الحكومة لدى المجلس".
ولفت البيان الى أن "اللجنة بدأت بدرس المواد المتعلقة بتشكيل الغرف القضائية ولا سيما الغرف الإدارية التي تعنى بشؤون الاستشارات الادارية المتعلقة بالامور التنظيمية. وبنتيجة المناقشة والتداول، ادخلت اللجنة على بعض المواد التعديلات اللازمة. ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية".
