عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم الأربعاء، في المجلس النيابيّ، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وحضور عدد كبير من النواب، وحضرت ممثّلة وزير الدّاخلية والبلديات المديرة العامّة للشؤون السياسيّة واللاجئين السيدة فاتن يونس.
وناقشت اللجان اقتراحَ القانون الرامي إلى فتح اعتمادٍ إضافيّ في الموازنة العامّة لعام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.
بو صعب
وقال بو صعب بعد الجلسة: "اليوم الجلسة كانت استكمالاً للجلسة السابقة، وكما يذكر الجميع في الجلسة السابقة، خرجت وأعلنت التوصيات التي خرج بها المجتمعون وحملناها إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، وطلبنا منه ان يعود بأجوبة في الجلسة التالية حول كلّ الأمور التي طرحت والتي لها علاقة بالانتخابات البلدية والاختيارية. ومن حينها، عرفت أنّ وزير الداخلية، في نيّته إجراء الانتخابات البلدية، وأعلن عن هذا الامر. ولكن الكلام لكي يترجم، يجب أن نسمع بعض الأجوبة ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، اجتمع مع رئيس الحكومة، وتواصلت معه منذ يومين تحضيراً لهذه الجلسة بالتحديد".
أضاف بو صعب: "لنكُن واضحين أمام الراي العام ولنحكِ الامور كما هي. قلتُ له: يا معالي الوزير، في هذه الجلسة هناك اربعة أمور يجب ان تتوضح، واتحدث معك من أجل أن نكون بناءين، لا من باب تسجيل مواقف أمام اللبنانيين أو الهروب من المسؤولية للبعض الذي يعتبر انه لا يريد ان يتحمل وزيرا إذا قال إنّ الانتخابات ستتأجل أو لن تحصل أو البعض الذي يُمكن أن يقول: أنا مع الانتخابات، ونحن ندخل في حملة مزايدات لا نستطيع بعدها الخروج منها من باب الايجابية وقلت للوزير ان يحضر نفسه، هناك اربع نقاط سيتم السؤال عنها، واحدة لها علاقة بالتمويل: هل استطعت الحصول على التمويل؟ لأنه قدم اقتراح مرسوم لكي تتمول الانتخابات من الـsor بغض النظر إذا اعتبرنا ان هذا الموضوع قانوني او غير قانوني. هذا قرار تتخذه الحكومة، ولكن لم يناقش وبعد أربعة أشهر لم تتأمن الاموال ولم ترصد الحكومة الاموال".
وتابع بو صعب: "من هذا المنطلق كانت الدعوة الى الجلسة. لنكن جاهزين ولنعطِ اجوبة. هل صار هناك تواصل مع القضاة؟ هل صار هناك تواصل مع الاساتذة؟ هل الادارة العامة مضربة؟ هل دوائر النفوس موجودة؟ هل يستطيع المواطنون تأمين إخراجات القيد؟ هل قدم المواطنون ترشيحاتهم في المنطقة التي فتحت فيها وهي الشمال، وماذا عن أنّ لا أشخاص تقدّموا بترشيحاتهم؟ لا بل الأجوبة التي كنا من المفترض ان نأخذها، اخذناها، بمجرد غياب وزير الداخلية، من دون أن يبلغنا أنه سيغيب اليوم، وجاءت السيدة فاتن يونس المعنية بهذا الملف وقالت إن الوزير يعتذر وارسلني لأمثله وأحضر مكانه".
أضاف بو صعب: "هذا الملف لا يتطلب فقط وجود وزير الداخلية ووزير المال، بل يجب ان يحضر رئيس حكومة تصريف الأعمال، فهذا الملف ليس للمزح، لم يحضر أحد من الوزراء مع احترامنا للسيدة فاتن يونس، بعض الزملاء قالوا إنّهم لا يريدون أن يسمعوا وجهة نظر الوزارات، لأنّ هناك غياباً ويجب حضور الوزير والمديرين العامين، وتخطينا هذه الشكليات. وقلنا لنسمع على الاقل ولنؤكد المؤكد، فكانت السيدة فاتن يونس موجودة وسألناها عن جهوزية الوزارة في هذا الموضوع، فقالت إنّ "حتى اللحظة لا يوجد قرش واحد". فمسؤولية من هذه؟ الزميل علي حسن خليل تقدّم باقتراح ليجد مخرجاً، والدور لكي تتأمن الاموال هو عند الحكومة، وهي قادرة على أن تؤمن التمويل بوسائل عبر الـSDR وحتى اللحظة لم يمض قرار تأمين الاموال، نحن وصلتنا رسالة أن الموضوع غير جدي ولو انه جدي لكانت تأمّنت الأموال، وكنا تحدثنا مع المحافظين ومع القائمقامين في المناطق، ولم يحصل اجتماع تنسيقي معهم لتاريخ هذه اللحظة، بالتالي، موضوع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أصبح شبه مستحيل. لا يزالُ لدينا أقلّ من شهر وستقفل المهل قريباً. ما اريد قوله، النقاش كان طبيعياً، البعض يعتبر أنّ هذه "مسخرة"، ولديّ عتب على بعض النواب الذين يخرجون من الجلسة ويقولون جلسة "مسخرة"، والذي يقول هذا الكلام يعني نفسه كما يعنينا جميعاً، وإلا لماذا نجلس مع بعضنا البعض؟ ومن وراء هذه الاجواء كان هناك شبه إجماع، أنّه لوجستياً، أصبحت الامور صعبة والبعض يصرّ على إجراء الانتخابات البلدية، لكن هذا القرار عند الحكومة وليس عند المجلس النيابيّ. وكان من المفترض ان تعقد الحكومة اجتماعات طوارئ ليلاً ونهاراً، وهكذا يجدون الحلول، وجاء في الجواب انّه تقدموا بمرسوم لتأمين التمويل من أربعة أشهر. ولكن هل أتى التمويل؟ صرحت في آخر الجلسة أنني لن أترأس جلسة تناقش هذا الموضوع، لأنه أصبح سجالاً عقيماً، وسأتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لأربعة أشهر. لا أحد يُريد أن يتحملها، أنا مستعد أن اتحملها بصفتي الشخصية. سأتقدم بهذا الاقتراح وأوّل كلام سيكون مع رئيس التكتل جبران باسيل ليدعم هكذا الاقتراح. هذا القرار يؤخذ في "التكتل". وأتمنّى على الكتل الاخرى أن تقبل به وسأتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الخصوص.
