اعتبرت لجنة كفرحزير البيئية ان "اعادة عمل شركات ترابة الموت بحجة نقل ستوكات هو ام جرائم الارهاب البيئي في الشرق"، داعية وزير الداخلية الى "إلغاء هذه المهلة التدميرية واعتماد الرأي القانوني لوزارة العدل".
ولفتت في بيان الى انه "كان الاجدر بوزير الصناعة بدل اعطاء المهلة لمقالع الترابة ان يبادر الى نقل هذه الصناعة الخطيرة الى السلسلة الشرقية واستيراد الاسمنت وختم منشآت شركات الترابة بالشمع الاحمر بسبب جرائمها البيئية والصحية وتحولها الى صناعة قاتلة بعد طحنها مليارات اطنان الصخور الكلسية المحتوية على الكبريت والزئبق وتسببها بمجزرة ابادة جماعية لاهل القرى المحيطة".
وختمت داعية وزير الداخلية الى "إلغاء هذه المهلة الخارجة على القانون وزيارة المناطق المدمرة والاطلاع على المجزرة البيئية والصحية والاقتصادية التي ارتكبتها شركات الترابة".
