قضت المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي بالأمس في نقض لحكم سابق بفتح تحقيق في شأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة في أفغانستان، ما دفع وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو إلى شنّ هجوم عنيف على ما وصفه بأنّه «قرار متهوّر» صادر عن قضاة «الجنائيّة الدوليّة».
والتحقيق الذي طلبته المدّعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة، يتعلّق بانتهاكات ارتكبتها أطراف عدّة، بينها قوّات أميركيّة في أفغانستان، وبعمليّات تعذيب تُتّهم بها «وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» (سي آي إيه) في البلد الذي تخوض فيه الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها منذ العام 2001.
وقال القاضي بيوتر هوفمانسكي إنّ «المدعية العامة منحت الإذن ببدء تحقيق في جرائم يُعتقد أنّها ارتُكبت على أراضي أفغانستان منذ الأوّل من أيّار 2003»، في قرار يُلغي قراراً سابقاً اتخذته في نيسان المحكمة التي تأسّست العام 2002 للحكم في شأن أسوأ الانتهاكات التي تُرتكب في العالم.
وتسعى المدّعية العامة إلى فتح تحقيق بجرائم ارتُكبت العام 2003 من جانب القوّات الأفغانيّة ومقاتلين من «طالبان»، لكن أيضاً من جانب القوّات الدوليّة، خصوصاً الأميركيّة. وأجازت المحكمة للمدّعية العامة أيضاً التأكد من أفعال تعذيب منسوبة لـ»سي آي إيه» في أفغانستان، وفي دول أخرى أيضاً، مثل بولندا ورومانيا وحيث نقلت الوكالة الأميركيّة سجناء على صلة بالنزاع الأفغاني.
وأوضح القاضي أن الأمر يتعلّق «بجرائم حرب مزعومة متعلّقة بالتعذيب والمعاملة القاسية وإهانة كرامات الأشخاص والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، ارتُكبت في سياق نهج سياسي من جانب عناصر في وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة».
واعتبرت «الجنائيّة الدوليّة» في نيسان خلال المرحلة الابتدائيّة أن فتح تحقيقات في شأن جرائم مماثلة في هذا البلد الذي تمزّقه الحرب «لا يخدم مصالح العدالة»، بينما رأت غرفة الاستئناف في «الجنائيّة الدوليّة» بالأمس أن الغرفة الابتدائيّة قد «ارتكبت خطأ» في اعتبارها أن فتح التحقيق لا يخدم العدالة. ومع نهاية الجلسة، قالت المحامية عن الضحايا كاثرين غالاهير: «لقد خسرنا عامَيْن إضافيّيْن بسبب هذا الخطأ».
وأكدت غالاهير لوكالة «فرانس برس» أن حكم الاستئناف «ليس فقط ضربة للإدارات الأميركيّة التي تُريد أن تكون مرتبطة بسيادة القانون، لكنه أيضاً انتصار لمن يؤمنون بأنّ المعتقلين يجب أن يُعاملوا معاملة إنسانيّة وأنّه يجب حماية المدنيين»، فيما أعلن بارام بريت سينغ من منظّمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكوميّة أن القرار «يُرسل إشارة ضروريّة إلى المرتكبين الحاليين أو المحتملين للانتهاكات: العدالة ستُطاردكم في يوم من الأيّام».
من ناحيته، هاجم بومبيو ما وصفه بأنّه «قرار متهوّر»، وقال خلال مؤتمر صحافي عقب صدور قرار المحكمة في لاهاي: «هذا عمل مذهل حقاً من جانب مؤسّسة سياسيّة غير خاضعة للمساءلة وتدّعي أنّها هيئة قانونيّة». واستنكر القرار «المتهوّر الذي يأتي بعد أيّام قليلة من توقيع الولايات المتحدة اتفاق سلام تاريخيّاً في شأن أفغانستان، يُمثّل أفضل فرصة للسلام». وأضاف أيضاً: «سنتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة لضمان عدم مثول الأميركيين أمام هذه الهيئة السياسيّة لهدف الانتقام السياسي».
