شكلت أكثر من 100 جماعة سياسية ومنظمة مجتمع مدني في السنغال امس الأحد، تحالفاً معارضاً لترشح الرئيس ماكي سال لولاية رئاسية ثالثة.
وقبل عشرة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، دعا التحالف في بيان سال إلى احترام الدستور والامتناع عن الترشح لولاية ثالثة "غير قانونية وغير شرعية".
ولم يُظهر الرئيس، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012 نواياه حتى الآن، لكنه رفض المزاعم بأن ترشحه لولاية ثالثة أمر غير دستوري.
وكان عثمان سونكو، أبرز خصوم سال، من بين العديد من قادة المعارضة الذين حضروا إطلاق التحالف.
ووقّع أكثر من 120 حزباً امس على ميثاق حركة "أف 24"، بحسب مؤسسيها.
وتطالب الحركة أيضا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين ألقي القبض عليهم خلال تظاهرات رافضة لقضية تشهير رفعها وزير السياحة مامي مباي نيانغ، المقرب من سال ضد سونكو.
وتصاعد التوتر في أنحاء البلاد منذ أسابيع، حيث أدت الاحتجاجات إلى شل العاصمة دكار.
وحُكم على سونكو بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ في قضية التشهير نهاية آذار، بعد محاكمة اعتبر محاموه إنها لن تستبعده عن خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024.
واستأنف سوكو الحكم ومن المقرر أن تنظر فيه المحكمة اليوم الاثنين.
ومصير سونكو السياسي معلق أيضاً بقضية أخرى متهم فيها بالاغتصاب، وقد طعن فيها أيضاً.
ويتهم سونكو وأنصاره الحكومة باستخدام النظام القضائي لمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
كما يتهم الحزب الحاكم سونكو بالسعي لإثارة غضب الشارع في محاولة للإفلات من العقاب في الدعاوى المرفوعة ضده.
