اعتبرت "الكتلة الوطنية"، أن القرار الذي أصدره المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حق المصارف أمس الخميس، دليل آخر على انعدام تطبيق مبدأ فصل السلطات وهو الشرط الأساس لقيام أي دولة ديموقراطية تحمي مواطنيها، محذرة من "خطورة ما جرى"، ولاحظت أن "هجمات سياسية عدة لأحزاب السلطة على المصرف المركزي والمصارف سبقت القرار، ولحقته بلبلة قضائية ومصرفية".
وشددت الكتلة على أن "القطاع المصرفي، الذي يعتبر من أركان أي اقتصاد في العالم، هو ملك المواطنين وليس المصارف فلولا ودائع المواطنين، لن يكون ثمة قطاع مصرفي ولا مصارف ولا مصرفيون ولا رؤساء مجالس إدارة مصارف".
وأشارت إلى أن "السؤال الأول الذي يوجه إلى المصارف هو الآتي: لماذا استمريتم في تمويل "زبون" واحد أي الدولة بنسبة 70 في المئة من ودائع المواطنين وأنتم على علم أن هذا "الزبون" يسير لا محالة نحو الإفلاس؟ وهذا الفعل يتنافى مع أبسط قواعد العمل المصرفية ألا وهي دراسة الاخطار والحذر في الإقراض".
وتابعت الكتلة أن استناداً إلى كل ما سبق، والذي يأتي تتويجاً لنهج سياسي مستمر مدى 30 عاما، فإن أحزاب السلطة، ومن منطلق أنانيتها، وحفاظاً على مصالحها وارتباطاتها الخارجية وتمسكها بالسلطة، لا تولي أي اهتمام بالمواطنين وهي على أتم الاستعداد للتضحية حتى آخر مواطن تحقيقا لمآربها. وأنه ليس لديها أي رؤية أو خطة سوى خطة إنقاذ نفسها".
وإذ إن انتفاضة 17 تشرين وما رافقها من كسر حواجز الخوف والطائفية والمناطقية وما أظهرت من وعي وإبداع وكفايات كامنة لدى المواطنين، هي المدماك الأساسي لإعادة بناء لبنان، وإنها لم ولن تتوقف وستأخذ كل الأشكال المتاحة والمسؤولة لقلب هذه السلطة مهما طال الزمن وازدادت الصعوبات وتعددت محاولات تيئيسها.
