دعا "تحالف وطني" اللبنانيّين إلى "أوسع حملة مشاركة في الوقفة التي دعا إليها ائتلاف استقلال القضاء يوم الخميس المقبل بالتّزامن مع جلسة التّحقيق من قبل مجلس نقابة المحامين في بيروت مع المحامي نزار صاغية".
وقال في بيان: "عطفاً على البيان الصادر عن لجنة المحامين في تحالف وطني بتاريخ 2023/3/23 حول التعديلات التي أقرّها مجلسُ نقابة المحامين في بيروت حول موادّ من نظام آداب المهنة ومناقبيّة المحامين، حيث بات المحامون يحتاجون إلى أذوناتٍ مسبقةٍ للإدلاء بأي رأي له الطّابع القانونيّ، الأمر الذي يُشكّل مسّاً بالحريّات الأساسيّة التي يتمتّع بها المحامون والتي كفلها الدستور اللبنانيّ والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والشرع والاتفاقيات الدوليّة كافة، عطفاً على ما تقدَّم، طالعنا مجلس النقابة نفسه في الأيّام الأخيرة بحملة استدعاءاتٍ ممنهجة لمحامين عبّروا عن آرائهم الحرّة على وسائل التواصل الإجتماعي مع ما تحمله من تهديد مبطّن بالإحالة إلى المجلس التأديبي أو حتى الشطب الإداري، نذكر من بينهم الأساتذة: نزار صاغية، حسين رمضان، يوسف الخطيب وميشال نعمة؛ كلّ ذلك بهدف الضّغط والتّرهيب والتقييد المُطلق لحرية التعبير لمحامين ائتُمِنوا على رسالة العدالة، وفي ذلك تكرارٍ للمشهد الظلاميّ واستحضار للأنظمة البوليسيّة الّتي عرفها لبنان في الزمن الغابر".
أضاف: "إن تحالف وطني وانطلاقا من حرصه على دور نقابة المحامين كحصن للحريات كما عُرفت تاريخياً، وليس أبداً من قبيل التّدخل في عملها، يُحذّر من مغبة ركون النقابة إلى السياسة المعتمدة من قبل الطغمة الفاسدة، عبر اللجوء إلى أسلوب التدجين وكم الأفواه، الأمر الذي لا ينسجم إطلاقاً مع دورها ورسالتها كواحدةٍ من أعرق نقابات المهن الحرّة، ويدعوها إلى العودة عن تعديلات 3 آذار والتمسُّك بدورها المعهود كحاضنة للحرية والديمقراطية ورأس حربة في الدفاع عن حقوق المجتمع والأفراد وبشكل أولى رسلها الأحقاء".
وختم "تحالف وطني" داعياً اللبنانيين إلى أوسع حملة مشاركة في "وقفة الحريّة" التي دعا إليها "ائتلاف استقلال القضاء" يوم الخميس المُقبل الواقع فيه 20 نيسان عند السّاعة العاشرة والنصف صباحاً بالتّزامُن مع جلسة التحقيق من قبل مجلس نقابة المحامين في بيروت مع المحامي نزار صاغية".
