سأل النائب غسان حاصباني في بيان: "لماذا التهافت على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في جلسة تشريعية بينما الحكومة لم تؤكد عجزها عن إجرائها؟ ولم التهويل بالفراغ علما ان لا فراغ في المرافق بل استمرارية، كما حصل في ١٩٦٩ و ١٩٨٩؟".
وأشار الى أن "الفراغ الوحيد هو في رئاسة الجمهورية والأولوية هي لانتخابه، وما يعتبره البعض تضحية في عقد جلسة تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والمخاتير، هو فعلاً تضحية بالديمقراطية والدستور لمصلحة الاستمرار بالتحكم بالسلطات المحلية".
كما سأل: "إذا كانت الحكومة ستجتمع بعد الظهر لتأمين التمويل للانتخابات، فلماذا يجتمع مجلس النواب قبل الظهر لتأجيلها؟".
وذكّر أنه "في ١٩٩٧، تم التمديد للمجالس البلدية بقانون في مجلس النواب وتم الطعن به أمام المجلس الدستوري وسقط".
مؤكداً أنه "سيتم الطعن بأي قانون صادر عن جلسة مجلس النواب حفاظاً على الدستور، وحق الشعب بالاختيار والمحاسبة، وواجب الحكومة تنفيذ الاستحقاقات في موعدها".
