أغلقت قوّات الأمن التونسيّة الثّلثاء، مقرّات حزب النّهضة، غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي، في خطوةٍ إضافيّة تعكس عمق الشّرخ بين المعارضة والرّئيس قيس سعيّد.
ويأتي هذا القرار غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوّاتٍ أمنيّة خلال الافطار في منزله، الإثنين.
وقال القياديّ بالحزب رياض الشّعيبي: "دخلت قوّةٌ أمنيّةٌ إلى مقرّ الحزب الرئيسيّ وطالبت الموجودين فيه بالمغادرة وأغلقته".
وتابع: "كما قامت قوّات أمنيّة أُخرى بغلق كلّ مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها".
وأعلنت حركة النّهضة أنّ رئيسَها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين على أيدي وحدةٍ أمنيّة دهمت منزلَه في العاصمة، واقتادته إلى "جهةٍ غير معلومة"، ثمّ أعلنت أنّه يتمّ التّحقيق معهُ في ثكنة أمنيّة بالعاصمة.
وندّد الحزب بالاعتقال وطالبَ بإطلاق سراحه فوراً.
ولم تُعلّق السّلطات القضائيّة في تونس على أسباب هذا التّوقيف الذي يأتي غداة تصريحاتٍ، قال فيها الغنوشي إنّ "هناك إعاقة فكريّة وإيديولوجية في تونس تُؤسّس للحرب الأهليّة".
أضاف: "لا تصوّر لتونس من دون طرفٍ أو ذاك، تونس من دون نهضة، تونس من دون إسلام سياسيّ، تونس من دون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروعٌ لحرب أهليّة، هذا إجرامٌ في الحقيقة".
من جانبه أفاد أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطنيّ" الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعيّد، والّتي تشارك فيه النهضة، أنّ قوّات الشرطة "منعت تنظيم مؤتمرٍ صحافيّ للجبهة اليوم ووضعت حواجز أمام مقر الحزب".
إلى ذلك تم توقيف قياديين بحركة النهضة هما بلقاسم حسن و محمد القوماني، وفقاً للشعيبي.
ومثُل الغنوشي مراراً أمام النّيابة في إطار التحقيق معه في قضايا تتعلّق بالفساد والإرهاب.
ومنذ بداية شباط، أوقف ما لا يقلّ عن عشرين شخصيّة، معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حزب النّهضة وحلفائه، بالإضافة إلى رجل الأعمال النّافذ كمال اللطيف ومدير محطّة إذاعيّة خاصّة كبيرة.
ووصف الرئيس سعيّد الموقوفين بـ"الإرهابيّين" واتّهمهم "بالتآمر على أمن الدّولة الداخليّ والخارجيّ".
واعتبرت منظّماتٌ حقوقيّةٌ غير حكوميّة أنّ حملة الاعتقالات هذه هي "محاولةٌ متعمّدة للتضييق على المعارضة ولا سيّما الانتقادات الموجّهة للرئيس" وحضّت سعيّد على "وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية".
