يقف رئيس الحكومة حسان دياب اليوم أمام أولى "معموديات النار" التي تنتظره. كرر في أكثر من مرة إنّه اختار أن يحمل كرة نار الأزمة المتوارثة من الحكومات المتعاقبة، لكنه يدرك تماماً أنّها أكبر من كرة، هي أشبه بحلبة مشتعلة. خلال كل جولة، هو معرّض للاحتراق السياسي على نحو كامل. واليوم، أولى تلك الجولات "القاتلة".
وبينما يتلو دياب بياناً قد يدخل كتب التوثيق والتاريخ من أوراق "رزنامة الانهيار المالي"، ستكون الحرارة قد عادت من جديد إلى الحراك الشعبي الذي بدأ يستعيد بعضاً من نبضه على وقع التدهور الدراماتيكي للوضع المعيشي وانعدام الأفق المالي والغموض المحيط بالمعالجات الرسمية. والأهم من ذلك، الأكلاف التي ستفرضها هذه المعالجات.
تكثر التكهنات حول طبيعة القرار الذي سيعلنه رئيس الحكومة اليوم والذي يفترض أنّه تتويج لسلسلة الاجتماعات والاتصالات التي بدأتها شركتا "لازارد" و"كليري غوتليب" اللتان كلفتهما الحكومة اللبنانية التفاوض مع الدائنين الذين صاروا في غالبيتهم من الأجانب.
كذلك تكثر التساؤلات حول مصير الخطة الانقاذية التي ستتبناها الحكومة لتكون بمثابة "محفّز مقنع" للصناديق والهيئات المانحة، في موازاة القرار المالي ازاء استحقاق اليوروبوند الأول لهذا العام، حيث يفترض أن يليه استحقاقان، الثاني في نيسان، والثالث في حزيران المقبلين.
اليوم السبت، سيكون يوماً طويلاً حافلاً بالأحداث، يبدأ بلقاء ثلاثي يجمع كلّاً من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة، تليه جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يقف دياب أمام الكاميرا متوجهاً للبنانيين بكلمة قد تحدد مصير مالية دولتهم المهترئة... وقد لا ينتهي اليوم إلا على وقع هتافات الغضب ونيران الدواليب المشتعلة التي يواظب المحتجون على تجميعها وتكديسها تمهيداً لحرقها واستخدامها لقطع الطرقات.
وهو سيناريو صار مرجحاً خلال الساعات المقبلة خصوصاً وأنّ القرار الذي سيعلنه رئيس الحكومة قد لا يعفي سعر صرف الدولار من تداعياته رغم التعميم الأخير الذي أصدره مصرف لبنان. فقد "يفلت" سعر الدولار وينفجر بركان الغضب الشعبي.
وفق التقديرات، سيتلو دياب كلمة مطوّلة يستعيد فيها مسار الأزمة المالية ومسبباتها، لكي يصل إلى المعالجات المطروحة ضمن خطة اقتصادية يتمّ وضع اللمسات الأخيرة عليها، قبل اعلان القرار من سندات اليوروبوند.
يؤكد المطلعون على موقف رئيس الحكومة أنّ الكلمة ستكون محصورة في الاجراءات المتصلة بالدين العام، وتحديداً سندات اليوروبوند من دون سواها، وبالتالي هو لن يتناول أياً من البنود التفصيلية التي تتمّ دراستها والتي ستتضمنها الخطة الاقتصادية المرتقبة.
ويشيرون إلى أنّ تركيز دياب سيكون على طبيعة التعاطي مع الدين العام بشكل عام ولن يقتصر الأمر على استحقاق التاسع من آذار، ويلفتون إلى أنّه مهما كانت طبيعة القرار الذي سيعلنه، فإنّه سيكون بمثابة خطّ فاصل بين كل السياسات المالية التي كانت تعتمدها الحكومات السابقة، وبين السياسة المالية الجديدة التي ستكون عنوان الحكومة الحالية.
ويصفون القرار بأنّه بمثابة نقطة على سطر سياسة التأجيل التي كانت تعتمدها الحكومات السابقة من خلال ترحيل المعالجات ورميها إلى الأمام هرباً من مواجهتها. أما وقد بلغت الأمور حائطاً مسدوداً فقد صار لزاماً التعاطي معها بشكل مختلف كلياً، خصوصاً وأنّ المعالجات التي كانت تستخدم، لم تعد تنفع وصار لا بدّ من خيارات جديدة.
ويؤكدون أنّ قرار الغد سيكون مفصلياً، وسيكرس التحول في مسار مالية الدولة وكيفية تعاملها مع حمل الدين العام الثقيل. في المقابل، لا تزال الخطة الاقتصادية الانقاذية موضع نقاش، حيث يفترض الانتهاء من صيغتها النهائية خلال الأسبوع المقبل قبل عرضها على مجلس الوزراء واقرارها ووضعها أمام الرأي العام.
