عقد مجلس الوزراء جلسةً بعد ظهر اليوم الثلثاء في السّراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، الثقافة محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة أمين سلام.
الرئيس ميقاتي
في ختام الجلسة، تحدّث وزير الاعلام زياد مكاري، فقال: "في بداية جلسة مجلس الوزراء، تحدّث الرئيس ميقاتي، فقال: "مررنا في الفترة الماضية بفترة عيد الفصح، ونستعد لحلول عيد الفطر السعيد، وكلنا أمل أن تكون هذه الاعياد مباركة بالخير والصحة والعافية على جميع اللبنانيين. وإن تقارب هذه الاعياد وتلازمها يعكس مدى ارتباط النسيج اللبنانيّ ببعضه البعض، ومهما حصل سنبقى موحدين متضامنين".
القطاع العام
وتابع الوزير مكاري: "ثم بحث مجلس الوزراء جدول اعماله، وقرر بالنسبة للقطاع العام الآتي:
المادة الأولى: إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حُكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام: الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والمجلس الدستوري والمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والمصالح المستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، المستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية يسدد اعتبارا من نهاية شهر أيار، يُحدد مقداره وفقا لما يلي:
1. أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على ألا يقل هذا التعويض الموقت عن /8.000.000/ ل.ل. شهريا.
- يعتمد لاحتساب هذا التعويض الموقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف إليه الدرجات التي استحقها والمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.
2. ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على ألا يقل هذا التعويض الموقت عن /7.000.000/ل.ل شهريا.
3.ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في مختلف الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات).
4. يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهريّ المقطوع لمقدمي الخدمات الفنية وكذلك بدل ساعة التعليم للمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمتعاقدين بالساعة في المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار).
5. يضاف 50% على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.
6. لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض الموقت المبينة أعلاه والمعطى للمستفيد عن /50.000.000/ل.ل. شهريا.
7. باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض أو مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى.
يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
يتسم هذا التعويض الموقت بالطابع الاستثنائي وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الرواتب والأجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.
المادة الثانية: يُستثنى من الاستفادة من بدل التعويض الموقت المذكور في المادة الأولى أعلاه موظفو السلك الدّيبلوماسيّ المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وكذلك كل من يتقاضى بحكم وظيفته تعويضات بغير الليرة اللبنانية.
المادة الثالثة: يشترط للاستفادة من المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم الحضور 14 يوما على الأقل في الشهر وفقاً للدوام الرسميّ ما لم يكُن الغياب مبرراً قانوناً، ويعود لكلّ إدارة ومؤسّسة عامّة تنظيم الدوام وفقا لهذه المادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الادارات الرسمية كل أيام الأسبوع.
تعويض النقل الموقت
بالنسبة الى تعديل مقدار تعويض النقل الموقت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للمفتشين العامين وللمفتشين وللمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي، قرر مجلس الوزراء الآتي:
خلافا لأي نص آخر يحدد وبصورة استثنائيّة تعويض النقل اليوميّ الموقّت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمعدّل بموجب مراسيم عدة، كان آخرها المرسوم رقم 9753 تاريخ 28/7/2022، بحيث يعطى صاحب الحقّ بهذا التعويض ما يُعادل /450,000/ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي للسلك الإداري والعاملون في المؤسسات العامة و12 يوما لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".
القطاع الخاص
اضاف: "في موضوع تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة تقرّر الآتي:
المادة الاولى: يُعطى جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة أربعة ملايين ونصف ليرة لبنانية (4,500,000 ليرة لبنانية).
المادة الثانية: يعين الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ تسعة ملايين ليرة لبنانية (9,000,000 ليرة لبنانية).
المادة الثالثة: يعين الحدّ الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ (410,00 ليرة لبنانية).
اما بشأن تعديل قيمة بدل النقل اليومي، فقد تقرر الآتي:
المادة الاولى: تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بمئتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.
المادة الثانية: تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع الأجراء والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل وعلى المؤسسات العامة كافة الخاضعة لقانون العمل وأيا كان صاحب العمل".
وقال وزير الاعلام: "تمّت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الاشغال الموقت على الأملاك العمومية البحرية.
كما تمت الموافقة، بعد عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال على موضوع متابعة دعم الادوية للأمراض المستعصية والسرطان ومستلزمات غسيل الكلى والمواد الأولية لصناعة الدواء 35 مليون دولار في الشهر من حقوق السحب الخاصة.
ووافق مجلس الوزراء ايضاً على طلب وزارة الداخلية والبلديات دفع مستحقات كنس وجمع النفايات لمدينة بيروت من الصندوق البلدي المستقل".
أضاف: "أما بالنسبة إلى تأجيل الانتخابات البلدية، وكما قال الرئيس ميقاتي في أول الجلسة، سنأخذ وقتنا، وفي الجلسة المقبلة سيكون لدى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تصوُّر جديد".
وتابع: "كما وتمت الموافقة على نقل اعتمادات من خارج جدول الأعمال وعلى قبول هبات، وهناك موضوع اللاعب الأميركي ووافق مجلس الوزراء على اعتبار اللاعب الأميركي أومري رسول الله سبيلمن مقبولا من الجنسية اللبنانية وينفذ وزير الداخلية هذا القرار.
وأردف: "اما في موضوع شركة "ليبان بوست" الذي ينتهي عقدها في 31 أيار فالوزير أمام ثلاثة خيارات، اما التمديد، وهذا امر رفضه رئيس مجلس الوزراء، واما اجراء مزايدة جديدة أو ان تستلم الدولة هذا القطاع وسيعمل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال بالتّوازي على تحضير مناقصة وتحضير خطة لتستلم الدولة القطاع من شركة "ليبان بوست".
وردّاً على سؤال عن تعديل قانون حول النقد التسليف قال: "إنه أُرجئ".
وعن التخوف من حصول تضخم من الزيادات أعلن أن "وزير المال في حكومة تصريف الأعمال درس هذا الموضوع ومن المفترض أن تكون الأموال مؤمنة وهي سترد من الدولار الجمركي ومن موارد أخرى لها علاقة بالاتصالات والأشغال والمالية، وعندما تعود الدولة "وتقلع" يفترض أن تدخل اموالا، فكل الادارات التي تدخل اموالاً متوقفة عن العمل والمفترض أن تسير عجلة الاقتصادية فور عودتها للعمل".
سئل: هل الرواتب على سعر صيرفة الحاليّة؟
قال: "هي على سعر صيرفة الحالية. اعرف أنّ السعر هو 60 ألفاً، وهذا موضوع يتغير دائماً".
وعن عدم رضى المتظاهرين في الخارج، قال: "لا أعتقد أنه بإمكان الدولة أن تقوم بأكثر مما قامت به، وارى انهم توصلوا إلى مكان أفضل من الموجود".
بيرم
وتحدث الوزير بيرم فقال: "تم إقرار المراسيم المتعلقة بوزارة العمل، وبالنسبة الى القطاع الخاص تم تحديد الحد الأدنى بـ 9 ملايين ليرة لبنانية، وتمّت زيادةُ 4,500,000 لكلّ عاملٍ في القطاع الخاص، اما بدل النقل فحدّد بـ 250 ألف ليرة لبنانية، ولأن الحكومة أقرّت بدلاً وقدره 450 ألف ليرة للنقل للقطاع العام، فسأدعو الى جلسة لتعديل بدل النقل للقطاع الخاص أيضا".
أضاف: "كذلك أقرت مضاعفة المنح التعليمية 3 مرات وأيضا التعويضات العائلية لتصبح فوق 3 ملايين ليرة لبنانية وهذه سلة متكاملة للقطاع الخاص وأيضا كما أعد دائماً ستبقى الاجتماعات مفتوحة، وتم إقرار سلة متعلقة بالقطاع العام أخذت نقاشاً كثيراً إلى أن صدرت بعض المخرجات بشأنها".
حميّة
وقال الوزير حمية: "أقر اليوم في مجلس الوزراء مرسوم لاحتساب سعر المتر المربع للأشغال الموقت للأملاك العمومية البحرية الذي لطالما انتظرته الناس.
ومثلاً، بناء على مرسوم 2018 فإن الشاغل الموقت لأملاك عمومية بحرية يدفع فرضا مبلغ 750 مليون ليرة وهذا المبلغ كان وقتها يساوي نحو 500 ألف دولار، وهو يدفعها اليوم وتساوي نحو 7500 دولار، فهل يجوز أن أفتش عن ضرائب جديدة لإلقائها على كاهل المواطنين قبل الاستثمار الأمثل لملك الدولة اللبنانية، اي الأملاك العمومية البحرية؟ ومن هذا المنطلق قلنا ما كنتم تدفعونه عام 2018 ادفعوه في العام 2023".
أضاف: "هذا الموضوع هو بداية الغيث، ونحن ذاهبون، بعد إقرار هذا المرسوم الى مسح جديد لكامل الأملاك العمومية البحرية، لأنه من الواضح أن هناك تعديات أكثر من اللزوم على الأملاك البحرية، وسنقوم بمسح لكامل الشط البحري الذي هو ضمن صلاحية وزارة الأشغال العامة والنقل من اجل القيام بتخمين جديد، ونحن نراهن على وسائل الإعلام والرأي العام لمواكبتنا لنحصل إيرادات اضافية للخزينة العامة من ملكها وهي الأملاك العمومية البحرية".
