إقترب موعد إنتاج موسم البطاطا في عكّار، وككل عام، يبدو أنه يتجّه إلى أزمة جديدة. ولهذه الغاية نزل مزارعو البطاطا في سهل عكّار إلى المساحات المزروعة في "تلمعيان" وتفقّدوا موسمهم وتحسّروا. فما هي أسباب تلك الحسرة؟
تتأتّى الأسباب من كون الإنتاج المحلي العكاري بحاجة إلى أكثر من أسبوعين كي يصبح جاهزاً، بينما البطاطا المصرية باتت في الأسواق المحلية وتُباع منذ مدة. قصدوا السهول المزروعة واقتلعوا عدداً من حبّات البطاطا وعرضوها أمام الكاميرا وقالوا: "هل هناك أجمل وأفضل من هذه البطاطا؟ هل البطاطا المصرية المضروبة أفضل؟ لماذا لا يكترثون لأمرنا؟ إن إنتاج عكار من البطاطا هو من الأهم والأفضل نوعاً، بينما البطاطا المستوردة أقل أهمية ونوعية".
على أن هذه الأزمة ليست وليدة هذا الموسم. فالمزارعون يؤكدون "أن الدولة لا تؤمّن لهم الحماية. أي بمعنى أنها لا تقوم بواجبها في منع البطاطا المستوردة، أو بالحد الأدنى ضبطها عبر روزنامة زراعية تأخذ في الإعتبار الإنتاج المحلي والمواسم وأوقاتها. وأزمة البطاطا بشكل خاص تتكرر مع كل موسم. فالتصريف إلى الخارج متوقّف، والتصريف الداخلي هو بأقل الأسعار بسبب المضاربة حيث تكتسح البطاطا المصرية والسورية الأسواق اللبنانية قبل نضوج الموسم المحلي. كما أن بعض التجّار يكدّسون بطاطا مستوردة من موسم إلى آخر كي يحلّ موعد إنتاج بطاطا عكار، فيضخونها في الأسواق لضرب سوق البطاطا العكارية".
لقاء موسّع لبحث الأزمة
ثم انتقل المزارعون إلى دارة عضو نقابة مزارعي البطاطا في لبنان مصطفى حمود وعقدوا لقاءً موسّعاً حضره عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان، عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" سامر حدارة، المنسق العام لعكّار خالد طه، رئيس اتحاد بلديات سهل عكار محمد حسين، رئيس اتحاد مزارعي البطاطا في لبنان يوسف محي الدين، رئيس تعاونية مزارعي البطاطا في عكار حسين الرفاعي ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات من المنطقة، لبحث الأزمة المقبلة قبيل أيام من انطلاق موسم إقتلاع البطاطا الجديدة من أرضها.
وأكد النائب محمد سليمان أننا "لن نقبل بتهميش المزارع العكاري"، وشدد على أن المطلوب اليوم وبأسرع وقت "دعم المزارع العكاري وتشجيعه كي يتمسّك بأرضه وبزراعته، وعلى الحكومة وقف الإجازات التي تُعطى بالكامل".كلمة المزارعين ألقاها باسمهم الشيخ محمد الزعبي جاء فيها: "لقد أصبحنا على أبواب إنتاج موسم البطاطا في سهل عكار، وقد سمح وزير الزراعة باستيراد 35 ألف طن من مصر، 25 ألف طن منها للأكل و10 آلاف طن للصناعة، مع العلم أن هذه الكميات كثيرة لأنه كان طلبنا أقل من ذلك. فقد دخل 45 ألف طن أي هناك زيادة بين الـ20 والـ25%، وقد علمنا أيضاً أن سماسرة وتجّاراً وأصحاب مصانع يطلبون من الوزير إجازات إضافية حوالى الـ10 آلاف طن بحجة أنه لا توجد كميات للصناعة، مع العلم بأنه دخلت كميات صناعية من مصر حوالى الـ10 آلاف طن ويوجد إنتاج محلي في لبنان حوالى 5000 طن من نوع أغريا".
أضاف: "يعتاش من زراعة البطاطا في عكار حوالى 1000 عائلة. ولقد كانت هناك هذا العام زيادة في الكلفة بلغت حوالى الـ50% بسبب إرتفاع الدولار في السوق السوداء، إذ إن المزارع يشتري الأسمدة وبذور البطاطا والأدوية الزراعية بالدولار ونبيع انتاجنا بالليرة اللبنانية، في حين أن الديون تتراكم علينا كل سنة".وناشد الزعبي باسم المزارعين "الرؤساء الثلاثة ووزير الزراعة المعني، الحماية التي لا تكلّف الدولة نفقات وخصوصاً نحن في أسوأ الأوضاع الإقتصادية".
أما رئيس اتحاد مزارعي البطاطا في لبنان يوسف محيي الدين فقال: "نحن المزارعين أصحاب قرار والوزير الذي لا ينفذ مطالبنا سنحتل وزارته. أزمة الزراعة منذ 1920 فهذا الإقتصاد الريعي القائم على السياحة والخدمات لا يهتم للزراعة كقطاع ولا يهتم لأمر المزارعين".
وتزرع عكار وحدها ما يقارب 8000 طن بطاطا سنوياً. ومن الجدير ذكره أن قسماً كبيراً من الأراضي الزراعية في عكّار هي الآن "بور" بلا زراعة، بسبب عدم قدرة المزارعين على الاقتراض من المصارف وتأمين السيولة لشراء بذور وشتول وأسمدة.
