أطلقت وزارة الشؤون الإجتماعية في لبنان، بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الإتحاد الأوروبي "برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة" (NDA). وهو برنامج إجتماعي يقدّم دخلاً مباشراً إلى شريحة من الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الذين يعيشون في البلاد، وقد صُمّم لتعزيز البرامج الوطنية القائمة والخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
يهدف البرنامج الى دعم الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة لمواجهة التكلفة الإضافية للإعاقة وتسهيل وصولهم الى الخدمات الأساسية المطلوبة. في حين أن جميع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة سيكونون مؤهلين لتلقي البدل النقدي الخاص بهم، ستمنح الأولوية خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج للشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً (من مواليد الأعوام بين 1995 حتى 2005) وذلك لدعمهم في الإنتقال الى التعليم العالي أو الإنضمام الى سوق العمل. سيستفيد من هذا البرنامج ما لا يقل عن 20,000 شخص من بدلٍ شهريٍّ قدره 40 دولاراً أميركياً لكل شخص خلال فترة أولية مدّتها 12 شهراً. يحصل على البدل الشهري الأشخاص الذين يحملون بطاقة المعوّق الشخصية لتأمين حقوق المعوقين الصادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية، التي تدير سجلاً رقمياً لجميع حاملي البطاقات، لتسهيل وصولهم الى مجموعة الخدمات. وقد تمّ في هذا الإطار تقديم الدعم العملي والفني للبرنامج ومراكزه من خلال منظمتي اليونيسف والعمل الدولية للمساعدة في تسجيل الأشخاص المؤهلين في "برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصةة".
خلال المؤتمر، شكر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار كل من عمل على إطلاق هذا البرنامج وأضاف: لقد اتخذنا قراراً بدعم الفئات الأكثر هشاشة بطريقة ممنهجة بعيداً عن العشوائيّة، ونحاول من خلال الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعية، تأمين استمرارية هذا الدعم للفئات الأكثر هشاشة على مختلف المستويات. وعوضاً عن العمل في حالة طوارىء مستمرّة، توجّهنا إلى العمل على بناء نظام شفّاف وممكنن يؤسّس لمرحلة جديدة في لبنان، فيها سجلّ إجتماعي موحّد".
بدورها قالت مسؤولة التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، أليساندرا فيازير: "هذه المبادرة هي تجريبية. فنحن نتطلّع، مع بدء تنفيذ البرنامج، إلى العمل مع جميع الشركاء لضمان استدامتها على المدى الطويل، على أن تستمّر المنحة النقدية للأشخاص المعوّقين وتتوسع بعد نهاية هذه المرحلة التجريبية." وختمت قائلة: "يأمل الاتحاد الأوروبي في أن يتم تنفيذ المنحة النقدية كجزء من برنامج تأمين حقوق المعوّقين في وزارة الشؤون الاجتماعية لتصبح تلك المنحة حقًا قانونيًا لكل فرد يستحق هذا الدعم".
اما ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر فقال: "أن الحماية الإجتماعية هي حقّ من حقوق الإنسان، لكن، ما يحصل هو أن الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة يبقون من أكثر الفئات الإجتماعية تهميشا واستبعادا، ويواجهون في الغالب تحديات مضاعفة من أجل الوصول الى حقوقهم الإنسانية" أضاف "أبعد من الرؤية الوطنية لتطوير نظام الحماية الإجتماعية على المدى الطويل، هناك ضرورة ماسة لتوسيع عمل نطاق المساعدة الإجتماعية الوطنية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بسبب الأزمة التي ترخي بظلالها على البلاد مع كل تبعاتها الإقتصادية والإجتماعية، وذلك من أجل مساعدتهم على تغطية التكاليف الإضافية، تعويضا عن كل الخسائر والفرص الضائعة، والحدّ من وصمة العار التي تلاحق غالبا الأشخاص المعوقين. وبالتالي، دعم الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة للعيش بكرامة".
من جهته قال نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بيتر رادميكر: "إن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة هو خطوة بارزة نحو توسيع لبنان لمزايا الحماية الإجتماعية والإقتراب من تحقيق نظام حماية إجتماعية منصف، يمكن لكل أصحاب الحقوق الوصول" أضاف "غالبا ما يتمّ إستبعاد إنخراط الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة أو إشراكهم في المجالات الإجتماعية والتعليمية والإقتصادية الرئيسية. لذلك، يمكن لمثل برامج الحماية الإجتماعية هذه، أن توفّر لهم تأمين الدخل الأساسي ومساعدتهم على تحقيق نوعية حياة أكثر كرامة".
ستقوم وزارة الشؤون الإجتماعية بالإشراف على تنفيذ "برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة"، الذي أنشئ من خلال تمويل قدره 20 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي، وتقوم اليونيسف ومنظمة العمل الدولية بالتوجيه التقني وبالدعم المالي والعملي. يُضاف "برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة" الى المنح الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر الأخرى مثل "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا" و "برنامج أمان" ليصبح جزءاً من نظام المساعدة الاجتماعية الوطني.
وسيُخصص مركز إتصال خاص بالبرنامج، تديره اليونيسف، يقوم بالإجابة على الإستفسارات وحلّ شكاوى المستفيدين. يمكن الوصول إلى المركز عبر الإتصال بالرقم: 727470 4 00961 وذلك من يوم الإثنين الى يوم الجمعة، من الساعة 9,00 صباحا حتى 6,00 مساء.
في لبنان، يواجه الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة عوائق تحول دون وصولهم الى الحقوق الأساسيّة مثل التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية. ما زالت تتعرض هذه الشريحة للتمييز ولخطر الإيذاء وسوء المعاملة بشكل كبير، خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات. تشير التقديرات الى أن الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة يتكبدون تكاليف إضافية تزيد بنسبة تتراوح بين 35 الى 40% مقارنةً بسواهم من الأشخاص، وذلك لتحقيق نفس مستوى العيش. كما أن الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضة لخطر الفقر والضعف الشديد، وهذه الحقيقة عززتها الأزمة الحالية في لبنان وجعلتها تتفاقم بشكلٍ واضح.
