نشر خبر المنصّة التي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، إرتياحاً في سوق الصناعة الذي يساهم بـقيمة 13 مليار دولار في العجلة الاقتصادية في البلاد، والذي يغرق منذ أربعة أشهر في متاهات ارتفاع سعر الدولار وعدم إمكانية استيراد المواد الأولية من الخارج بسبب وقف التحويلات.
والمنصّة التي اعتبرت بأنها حل دائم لمشكلة استيراد المواد الأولية من الخارج، هي مزيج من صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية FinTech وهي تعمل من مقرّها في أوروبا. وهدفها الوحيد خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدّرين، بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة.
آلية عملها وكيفية "التعاطي" معها، "سيتمّ الإعلان عنهما في مرحلة لاحقة"، كما قال رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل لـ"نداء الوطن"، علماً أن العمل من خلالها سيبدأ في نيسان المقبل.
أما عن الصناعيين الذين تستهدفهم في الدرجة الأولى، فيوضح الجميّل أنهم "الذين يستوردون المواد الأولية من الخارج بغية تصنيعها وتصريفها في السوق المحليّة. أي انها ستحلّ المشكلة بشكل دائم للذين يستوردون المواد الأولية ولا يصدّرون إلى الخارج".
فهؤلاء وفي ظلّ القيود المفروضة وعدم إعطاء كفالات مصرفية وعدم إمكانية التحويل الى الخارج، كانوا عاجزين عن استيراد المواد الأولية. على عكس الصناعيين الذين يصدّرون الى الخارج والذين هم قادرون على الإستيراد طالما أنهم يجنون Fresh money من عمليات التصدير.
ولفت الجميّل الى أن "الصناعة المحلية تنتج سنوياً 13 مليار دولار يتم تصدير 3 مليارات دولار منها فيما تعود الـ10 مليارات دولار للسوق اللبنانية".
وبانتظار دخول تلك المنصّة مرحلة التطبيق، سيعتمد الصناعيون على مبلغ الـ100 مليون دولار التي أعلن "المركزي" الأسبوع الماضي عن تخصيصها لفتح اعتمادات للصناعيين لشراء المواد الأولية، والذي حظي بعدم رضاهم طالما أنها لا تكفيهم سوى 15 يوماً، وهم الذين يحتاجون الى 3 مليارات دولار سنوياً.
