قالت "كتلة تجدد" في بيان، بعد اجتماع عقدته في مقرها بسن الفيل: "على أبواب الشهر السابع من تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، تستمر النتائج الكارثية، الاقتصادية والاجتماعية على وجه التحديد، في تهديد اللبنانيين في حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم، ويصر الفريق المعطل على المضي بخيار فرض مرشحه، مهددا بالفراغ المديد، ومخيرا اللبنانيين بين القبول بهذا المرشح كعرض رئاسي أو انتظار عرض أسوأ، كما قال أحد قادة حزب الله، وهو تهديد واضح نرفضه جملة وتفصيلا، كما هو ابتزاز، الهدف منه الاستمرار في وضع اليد على قرار لبنان ومستقبل اللبنانيين، وتجييره كورقة لصالح الهيمنة الايرانية على لبنان".
وجددت الكتلة "رفضها هذا الخطاب الاستعلائي والإلغائي من قبل حزب الله، المنبثق من فكر لا يؤمن بالشراكة، بل بالهيمنة"، منبهة "بعض الدوائر في المجتمع الدولي، التي نثق بصداقتها وبحرصها على لبنان، إلى عدم التورط، في تغطية خطة الممانعة الهادفة إلى تجديد منظومة 2016 التي ساهمت وسرعت في الانهيار"، وقالت: "أبطال تحالف الفساد والسلاح لا يمكن أن يلعبوا دور المنقذين. وإذا استمر حكمهم، فسيستشري الفساد أكثر، وستترسخ الهيمنة والوصاية، وسيكون مصير لبنان في علم الغيب".
وتطرقت الكتلة إلى "قضية النازحين السوريين في لبنان"، مؤكدة أن "هناك إجماعا لبنانيا على العودة الآمنة والسريعة لجميع اللاجئين الى بلدهم"، وقالت: "لبنان الذي برهن على حسن الاستضافة ورفض العنصرية، لم يعد يحتمل هذا العبء الكبير، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ديموغرافيا ولا أمنيا، خصوصا أنه بات واضحا للجميع، أن جزءا وازنا من هذا النزوح، أصبح نزوحا لدوافع اقتصادية لا أمنية ولا سياسية".
ولذا، أكدت الكتلة "ضرورة العودة السريعة والآمنة للنازحين، قبل تحول هذا الملف إلى عامل تفجيري"، مطالبة "الدولة اللبنانية بأخذ المبادرة، والمجتمع الدولي بالمساعدة لحل هذا الملف".
وفي الملف الاقتصادي والمالي، قالت: "إن طلب الحكومة من حاكم مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات لتطبيق كابيتال كونترول اعتباطي الهدف منه حماية المصارف من الدعاوى القضائية للمودعين من جهة، وهو يشكل من جهة ثانية بدعة قانونية ستؤدي الى إعطاء صلاحيات استنسابية غير قانونية لحاكم مصرف لبنان، تعد واضح على صلاحيات مجلس النواب يضاف إلى سجلها الحافل في التعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية".
وعن تأجيل الانتخابات البلدية، اتخذت الكتلة "قرارا بالمشاركة في تقديم طعن، بالتنسيق مع مجموعة من الكتل السيادية والإصلاحية والتغييرية، تمسكا باحترام الاستحقاقات الدستورية، ورفضا لخطف إرادة اللبنانيين".
