عاد ملف النازحين السوريين إلى الواجهة. بلديات عدّة أعلنت رغبتها تنظيم وجودهم وصولاً إلى ترحيلهم. باتوا عبئاً على المجتمعات المضيفة. أمرّ يؤرق البلديات نفسها التي تفاجأت بعدد السوريين الذين دخلوا خلسة من دون أوراق ثبوتية. والأخطر أنّهم يضاعفون أزمات البلد ولا يدفعون «قرشاً واحداً».
يوماً بعد يوم، يتكشّف حجم الكارثة في القرى الجنوبية. بعض البلديات حاول ضبط إيقاع النزوح من خلال تنظيم وجودهم وتحديد أوقات التجوّل. يتصرّف النازحون على أنّهم «الأقوى» بالنظر إلى قدراتهم الاقتصادية، ودعمهم المطلق من قبل مفوضية اللاجئين unhcr.
قبل الأزمة الاقتصادية، كان النزوح تحت السيطرة نسبيّاً، بيد أنه مع انهيار العملة، وتمتعهم بالأفضلية في الشراء والدعم، زادت الحساسية في هذا الملف الذي عاد إلى الواجهة بقوة بعد إفلاس البلديات، وعجزها عن جمع النفايات التي تعود بجزء كبير منها إلى السوريين. ترك الإعتداء على شرطي بلدية القليعة في قضاء مرجعيون بشير نهرا من قبل أحد النازحين السوريين وإصابته في عينه، ارتداداته على البلدة التي تعيش حالة قلق.
لم يأبه النازح لبزّة الشرطي ولا لمهامه البلدية. نفّذ اعتداءه بشراسة، الأمر الذي ترك نقمة لدى سكان القليعة الذين طالبوا بترحيل النازحين عن بلدتهم، خشية تكرار ما حصل، وخوفاً من خروج الأمور عن السيطرة. وفيما الشرطي يتلقّى العلاج في مستشفى مرجعيون الحكوميّ، نفّذ أبناء القليعة وقفة تضامنية أمام مركز البلدية مندّدين بما حصل.
لا إحصائيات واضحة حول أعداد النازحين في بلدية القليعة، والأهالي لا يعرفون أماكن سكنهم، ما زاد الطين بلّة. يقول شربل أحد أبناء القليعة الذي كان شاهداً على الشجار إنّ «المشكل فرديّ، ولكنه خطير، كون الإعتداء طال شرطيّاً، وهذا لم يحصل من قبل، مضيفاً: «إننا لا نعرف عدد النازحين ولا أماكن تواجدهم وهو أمر يطرح الكثير من التساؤلات».
جاء الاعتداء على الشرطي في وقت تعلو الأصوات المطالبة بعودتهم إلى سوريا، بعدما باتوا عبئاً اجتماعياً واقتصاديّاً وأمنيّاً، رغم أنّهم يشكّلون اليد العاملة الأساسية في القرى، وفق شربل الذي يشير إلى أن «أكثر من 160 عاملاً سوريّاً يعملون في الزراعة، مع تراجع اليد العاملة اللبنانية». يستنكر أبناء القليعة الإعتداء، مؤكّدين أن النازحين قنبلة موقوتة، وقد تنفجر في أي لحظة، ولا يخفي بعضهم وجود خلايا نائمة قد تخرج للعلن في أيّ لحظة في حال تفاقم الأزمة أو انفجارها.
ما يطالب به أهل القليعة هو تنظيم وجودهم وتحديد أعدادهم وترحيل المخالفين، لا سيما أن نسبة لا بأس بها قد دخلت خلسة وغير مسجّلة في القوائم، مع العلم أنها واردة في سجلّات الأمم وتتقاضى الأموال اللازمة لبقائها في البلدة.
