وجّه اتّحاد نقابات موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان رسالةً مفتوحةً إلى المعنيّين، جاء فيها:
"كَثُر في الآونة الإخيرة الحديث عن نهضة سياحيّة مرتقبة يحتاج إليها الوطن، بعدما أثبت القطاع السياحيّ أنّه صمام الأمان للبنان عندما تتدهور كلّ القطاعات التي كان يعتمد عليها، من قطاع مصرفيّ أو صناعيّ أو غيره...
كما وتوالت الإعترافات من ممثلي القطاع الخاص بأن هجرة الشباب من ذوي الخبرة في القطاع السياحيّ تؤثّر سلباً على جودة السياحة ومتفرعاتها وذلك بغيابٍ تامٍ للدولة في وضع خططٍ أو حلول للأزمة، فالحكوماتُ ارتأت سياسة "القردة الثلاثة" الّتي لا ترى ولا تسمع فلا تتكلم..
واليوم كما عند كل مفترق، يتذكر المعنيون ومعهم المجتمعات المدنيّة، سلبيّة وجود النزوح الأجنبيّ في لبنان ودخوله سوق العمل اللبنانيّة مستهلكاً ومضارباً، فتارةً يتّهمون اللبنانيين بالعنصرية وتارةً يعترفون أنّ النزوح طال ثقله على كاهل الوطن والمواطن.
من هنا، رأت مفوضيّة الإعلام في الإتحاد، أنه من الضروريّ تذكير المعنيين بالتالي:
- عام 2018، صرخ الإقتصاديّون أنّ خروج العملة الأجنبيّة من لبنان على يد العمالة الأجنبيّة سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ، فلبّينا النداء وصرخنا في آذانكم وعبر الاعلام وعلى الطرقات: "لا للعمالة الأجنية في القطاع السياحيّ"، حيث كان ولا يزال يشكّل النازحون 40% من عمالة القطاع السياحيّ، علما" أن 60% من النازحين يعملون في المطاعم والفنادق .
لذلك، كي نكون رجال وطنٍ لا نساء يُولولن على راقد ، فلتكن عندكم الجرأة في مؤسساتكم ونقاباتكم أن نأخذ هذه المسؤولية الوطنية على عاتقنا ولا نكون مثل رجال دولتنا الفاسدين ، ونتحد في قطاعٍ لطالما عاشَ في قلوبنا، ومن دون تلكُّؤ ونقرّ التالي :
1- التخلي عن العمالة الأجنبيّة في مؤسساتنا، فنساعد بذلك في عمليّة إعادتهم إلى وطنهم بشكلٍ مباشر ولا نكون السبب الرئيسي لبقائهم.
2- دفع رواتب موظفي القطاع السياحيّ بالعملة الأجنبية بالكامل، كما سمح القانون للمؤسسات بالتسعير والقبض بالدولار ، فتمنع الهجرة وتعيد من هاجر قسراً.
3- إعطاء الحوافز لدعم العمّال على الإستمرار والحفاظ على الجودة، كالتأمين الإستشفائيّ بدل الضمان المتعثّر، وغيره كما ترى إدارة كل مؤسسة.
هكذا، يحيا لبنان بسياحته ومؤسساته ومواطنيه بوعي قطاعه الخاص ومن دون انتظار الدولة التي تُرهقنا عند كل مفترق.
