أطلق "استديو أشغال عامة" تقريره السنويّ المرفوع إلى الأمم المتحدة بعنوان "محنة لبنان السكنيّة"، خلال مؤتمر صحافيّ وندوة في متحف "بيت بيروت"، تلاهما حوار مع النائب إبراهيم منيمنة ونائب نقيب المهندسين جوزيف مشيلح ممثلاً النقيب عارف ياسين.
وبدأت الندوة بعنوان "الزلزال الذي لم يكن: البيئة المبنية، السلامة العامة، والحقوق السكنية في لبنان"، وهي جزء من النسخة الثانية من سلسلة "حوار، مدينة، ناس" التي تتمحور حول البيئة والمدينة من تنظيم "استديو أشغال عامة" بالشراكة مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى.
وأُجرِيَ حوارٌ مع منيمنة ومشيلح.
واعتبر منيمنة أن "قانون البناء ينحاز إلى منطق جني الأرباح وفيه ثغرات كثيرة"، وقال: "شهدنا سياسةَ هدمٍ مستترة في بيروت أدّت إلى مشكلة اجتماعيّة اقتصاديّة يجري استثمارها سياسياً".
أضاف: "لا أرقام ولا استراتيجيّة سكنيّة إلا بالارتجال والهروب للأمام، وبالتالي لا سياسة إسكانيّة للسكان، خصوصا الفقراء منهم، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع في القدرة على السكن ويخلق مشاكل اجتماعية وهجرة".
وأكّد "وجوب التقدّم باقتراح قانونٍ لإجراء إحصاءٍ إلزاميّ كلّ 10 سنواتٍ نستندُ إليه في استراتيجية التنمية".
ولفت إلى "ألّا عدالة في السياسات الإسكانيّة لأنها كانت منحصرةً بطبقاتٍ معينة، وبالتالي لا اعتبار للفئات الاكثر فقراً، ما يتطلّب التصويب تجاه تلك الفئات لتأمين البيئة السكنية السليمة واللائقة لها".
من جهته، شدد نائب نقيب المهندسين على أن "حصول زلزال قد يشكل ضرراً لكن لا يعني أنّ بيروت ستتهدّم كما يُقال"، مشيراً إلى أنّ "الدولة لم تجهّز نفسها عبر إنشاء أبنية مقاومة للزلازل، فيما تتهرب كل الوزارات من مسؤوليتها".
