ردّت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر، على الإتهامات بأنها ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه من دون الحصول على إذن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، وقالت في تصريح: "إن الصلاحيات المعطاة لرئيسة هيئة القضايا والمنصوص عليها في تنظيم وزارة العدل لا توجب عليها الحصول على إذن من وزير المال، خصوصاً أن النيابة العامة الإستئنافية في بيروت قد ادعت على سلامة ورفاقه ويحق للدولة اللبنانية المتضررة سنداً للمادة 67 من أصول المحاكمات الجزائيّة الانضمام إلى الدّعوى العامّة لاتخاذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة".
وختمت: "تأكيداً لهذا الحقّ، فإن وزير المال أرسل إلى هيئة القضايا كتاباً بتاريخ 18 نيسان الجاري يُعلمها أنّه أخذ علماً بانضمامها إلى الدعوى العامّة وأنه يترتّب عليها اتخاذ التدابير التي تحمي حقوق الدولة اللبنانية، علماً أنّه قانوناً، لا علاقة لوزير المال أن يُعطيَ الإذن لملاحقة حاكم مصرف لبنان".
