دعت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان، "جميع المشتركين المتخلفين عن تسديد بدلات المياه عن العام 2022 والأعوام السابقة لها الى المبادرة الى تسوية أوضاعهم خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31-5-2023 والاستفادة من تخفيض الغرامة بنسبة 90%، والا ستعمد المؤسسة الى قطع المياه عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لتحصيل بدلات المياه، ومنها وضع إشارة حجز على الأملاك العقارية للمشتركين وإحالتها الى القضاء المختص".
كما أعلمت المؤسسة " كافة المواطنين المتعدين على خطوط الشبكة والمستفيدين من المياه بطريقة غير شرعية الى وجوب معالجة أوضاعهم والاشتراك لدى المؤسسة بمدة أقصاها نهاية شهر أيار 2023 تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط لا تقل قيمتها عن خمسة عشر مليون ليرة لبنانية للوحدات السكنية وثلاثون مليوناً للوحدات التجارية، وإحالتها الى النيابة العامة المالية ووضع حجز على الأملاك العقارية للمخالفين في حال عدم تسديدها"، معتبرةً أن "هذا الإعلان بمثابة إشعار تبليغ".
