توقفت مصادر دبلوماسية وعربية باستغراب شديد أمام "البذخ" الذي تجلى "فاقعاً" في حفل التكريم الذي أقامه رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط (ميدل أيست) محمد الحوت للمدير العام السابق للأمن العام عباس ابراهيم. وأكدت مصادر حضرت ذلك التكريم "الغريب" أن ما انفق في تلك الوليمة "العرمرمية" كفيل بإطعام عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين الذين تدنت رواتبهم تحت الـ 50 دولاراً شهرياً، وتدنت معها كيفية حفظ هؤلاء الفقراء لكرامتهم وانسانيتهم في بلد ابتلي بإحدى أسوأ الأزمات المعاصرة، نتيجة الهدر وسوء الإدارة وفساد طبقته السياسية والمصرفية وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد، وتقارير معظم السفارات في بيروت.
ترد مصادر "الميدل ايست" بأنها شركة تجارية رابحة، ولا يجوز وضعها في خانة المقارنة مع هادري المال العام. لكن تلك المصادر تتجاهل ان الشركة مملوكة لمصرف لبنان بنسبة 99%، والمصرف يعيش اليوم أسوأ وأخطر أيامه التاريخية بعدما بدد أموال المصارف (والتي هي اموال المودعين) وبمبالغ زادت على 75 مليار دولار. فكيف يمكن ان تحتفل شركة تابعة لمصرف لبنان بمئات المدعوين، وبأفخر الولائم والاستقبالات التي لا تليق الا بالرؤساء والملوك، في الوقت الذي يرفض مصرف لبنان (مالك الميدل ايست) رد دولارات المودعين الا بسعر 15 الف ليرة للدولار، اي بهيركات 85%؟
وتقول المصادر المعنية "ان محمد الحوت يتعالى على اللبنانيين من زاويتين على الأقل. الأولى بادعائه دائماً انه مستقل وليس عليه تقديم اي حساب للجهات الرسمية للدولة، وان الميدل ايست شركة تجارية لا علاقة للمال العام بها فيما يعود 99% من اسهمها الى مصرف الدولة مصرف لبنان. والثانية، تباهيه بالاحتفالات ومباهج التكريم والانفاق السخي على شرف عباس ابراهيم، وغير عباس ابراهيم، في الوقت الذي يرزح فيه 80% من اللبنانيين عند خطوط الفقر المختلفة وفقاً لمنظمة الإسكوا الأممية.
وتضيف: "تحظى هذه الشركة باحتكار لأنها الشركة اللبنانية الوحيدة في حيز كبير من اعمالها، وبالتالي تفرض شروطها على المسافرين على متنها وعلى عدد لا بأس به من الخطوط من هذه الزاوية الاحتكارية. كما انها تدار بشكل لصيق بين محمد الحوت وراعيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي وضع الحوت على رأس الميدل ايست منذ 1998، ويجدد له دورياً من دون كبير عناء لأن طريقة سلامة في الادارة، والتي علّمها للحوت، قامت على ارضاء اطراف المنظومة السياسية والطائفية والمصرفية والتجارية على ان تمنحه غطاء ما يقوم به، فاذا بالنتيجة دمار حلّ بأكثر من مليوني مودع فضلاً عن افقار معظم اللبنانيين".
وتسأل المصادر عينها "كيف ان مالك الشركة (مصرف لبنان) يفوتر تذاكر السفر بالدولار الحقيقي ويرد للمودعين باللولار البخس"؟ وتستغرب كيف يمكن السكوت على شركة مملوكة لمصرف الدولة ولا تقدم اي كشف حساب للدولة واجهزتها الرقابية؟! وتسمح لنفسها بالعمل طيلة سنوات 2011-2018 من دون المصادقة على نتائجها، علماً بأن من يدقق حساباتها مشتبه به اليوم امام المحققين الاوروبيين لأنه هو نفسه الذي يدقق حسابات البنك المركزي، ويتحمل وزراً من أوزار عدم التنبيه الى جملة جرائم محتملة مثل الاختلاس والتزوير وتبييض الاموال.
وتختم المصادر بالاشارة الى "أن معظم صفقات الميدل ايست (مثل شراء الطائرات او استئجارها) لا يخضع لأي نوع من انواع الرقابة التي تمارسها اجهزة الدولة، في وقت تحظى الشركة برعايات سياسية وطائفية خاصة ومباشرة لأنها جزء من المنظومة. ويكفي النظر الى مجلس ادارتها وكيفية توزيع الوظائف العليا وتشغيل الأقرباء فيه لنعلم انها لصيقة جدا بمعايير المحسوبيات والزبائنية التي يحكم بها لبنان، ورغم ذلك تدعي انها شركة تجارية مستقلة!
