أعربت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية انديرا الزهيري في بيان، عن أسفها الشديد لعرقلة إعادة حقوق الناس والتحريض والتعطيل والتشويش على عقول الناس من أجل مآرب وغايات شخصيّة ضيّقة ومعيبة".
وتعجّبت من طريقة التعاطي بملفّ أصحاب الأملاك القديمة و"كأنّهم شركات أو هيئات خيرية وإنسانية حتى يدفعوا لشاغلي أبنيتهم مجّاناً التعويضات ليستعيدوا حقوقهم المصادرة بموجب تمديدات غير دستورية، وكفت يد المالك من حق التصرف بملكيته والانتفاع منها وفقاً للحقّ الذي أعطاه إياه الدستور".
وقالت: "إذا ما نظرنا لوضع الأبنية القديمة لوجدنا أن المستأجرين القدامى قد إستهلكوا المأجور واستنزفوه بشكلٍ أصبح متهالكاً، وشغلوا المآجير ببدلاتٍ مجانيّة منذ أكثر من 70 سنة".
وسألت على أي "أساس يُطالبون بالتعويض؟ وكيف يستطيع مستأجرٌ قديمٌ يزعم أنّه يعيش ضائقةً ماديّةً من أن يدفع مصاريف وتكاليف دعاوى وتبليغات ويستكثر دفع بدلات عادلة للمالك القديم؟".
وختمت: "إتّقوا الله إتّقوا الله... لقد كفرَ الجميع من بدعكم وأضاليكم وأكاذيبكم وفبركاتكم المقنعة"، داعيةً إلى "تحرير عقود الإيجارات القديمة السّكنيّة وغير السكنيّة، لأنّ ذلك أصبح حاجة ملحّة، وطنيّة ودستوريّة، وأصبح إلغاء تلك القوانين باباً من الإصلاحات والاستقامة الاقتصاديّة".
