صدر عن مكتب وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي، البيان التّالي:
"بعد التداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ بصورة لبطاقةٍ صادرةٍ عن بلدية اللقلوق لشرطيّ من الجنسيّة السوريّة، أوعز الوزير مولوي إلى الأجهزة الأمنيّة التّابعة للوزارة، التّحقيق الفوريّ بصحّة إصدار البلديّة المذكورة لهكذا بطاقة ومدى تطبيق البلديّة للقوانين، كذلك بالأوراق الثبوتيّة العائدة للشخص السوريّ.
على أن يتمَّ إتخاذُ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ المخالفين على ضوء نتيجة التحقيق".
